قال أحمد كجوك وزير المالية، إن ضريبة الدخل على الأرباح المستحقة عن المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه سنويًا، ستكون «مقطوعة».

الضرائب تدرس وضع نظام لتوحيد تفسيرات القوانين دعما للاستثمار

وشدد خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، على أن المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جينه تدفع ضريبة قدرها 1000 جنيه سنويًا، والمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه تدفع ضريبة قدرها 2500 جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن كل من له نشاط حتى 15 مليون جنيه يمكنه الاستفادة من هذا النظام، وجرى توقيع بروتوكول مع جهاز المشروعات الصغير ووزارة الاتصالات، موضحًا أن هذا النظام يخاطب من يمتلك مشروعات صغيرة ومجتمع الأعمال الصغير ومجتمع الأعمال غير الرسمي.

وقال إنه كان هناك عدد كبير من النزاعات الضريبية القائمة والقانون الجديد أسهم بشكل كبير في إنهائها.

أضاف أن هناك قانونا جديدا أمام مجلس النواب وهناك عدد كبير من الحالات ستستفيد منه بسهولة حال إقراره.

أكد كجوك أن العائد من المنظومة الضريبية هو حصول الممولين على وعد بتطوير وتحسين منظومة رد ضريبة القيمة المضافة من خلال تبسيطها وتسهيل إجراءاتها وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبة إلى أربعة أمثال وجعلها مميكنة.