أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا يشمل تعديلات على أوزان عبوات الشاي بجميع أنواعه في السوق المصري، ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن القرار رقم 165 لسنة 2024 يتضمن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.
تفاصيل القرار
ينص القرار الجديد على إضافة عبوة بوزن 225 جرامًا إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن القرار صدر في 19 سبتمبر 2024 وسيتم تنفيذه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، وأشار إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحسين عملية توزيع الشاي وضمان توفير كميات متنوعة من العبوات لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة.
الرقابة على الأسواق
شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين، وأكد أن الوزارة ستقوم بحملات مكثفة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان تحقيق الاستقرار الكامل في السوق، تأتي هذه الجهود ضمن إطار سعي الوزارة لتعزيز الشفافية وضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.
تأثير القرار على أسعار الشاي
من المتوقع أن يسهم القرار الجديد في توفير خيارات متعددة للمستهلكين فيما يخص عبوات الشاي، مما قد ينعكس إيجابًا على أسعار الشاي في السوق، بإضافة عبوة جديدة بوزن 225 جرامًا، سيتمكن المستهلكون من اختيار العبوة التي تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، مما يسهم في تحسين تجربة الشراء وزيادة التنافسية بين الموردين.
واستقرت أسعار الشاي اليوم في مصر بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث لنم تشهد أسعار الشاي أي تغيير بالأسوق.
بهذا القرار، تعزز وزارة التموين والتجارة الداخلية من دورها في تنظيم السوق وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.