يتساءل المواطنين عن الإجراءات المتعلقة بترخيص مخالفات البناء،تحديداً بعد تسهيل الإجراءات من خلال إلغاء الاشتراطات التي صدرت خلال عام 2021 والتي كانت تتضمن شروطاً معقدة بالنسبة للبناء في بعض المناطق.

ويذكر أنة تم العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المتعلق بالبناء الموحد، والذي هدفة تسهيل إجراءات التراخيص وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية.

تعرف على إجراءات ترخيص البناء

يقوم المواطن الراغب في التصالح بالحصول على بيان صلاحية الموقع من المركز التكنولوجي.
كما يتم تقديم طلب التعاقد مع مهندس نقابي بجانب رفع الرسومات الهندسية وتقديم إثبات ملكية الأرض.
ثم يتم تقديم وثيقة تأمين إذا لزم الأمر ثم يتم مراجعة الملف من اللجنة المختصة في فحص محلية وتحديد الرسوم، ليتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم.

تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتبسيط الإجراءات الحكومية

تسعي الحكومة المصرية جاهدة لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري وتبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بتراخيص البناء،إضافة إلى أنة تم إلغاء الاشتراطات التي صدرت في عام 2021 والتي فرضت شروطًا معقدة على البناء في بعض المناطق.

لذلك تم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص والتخفيف من الأعباء المالية والإدراية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أهمية سرعة تطبيق هذه التعديلات، مشددة على ضرورة التنسيق الفعّال بين المحافظين والمراكز التكنولوجية لضمان تنفيذ توجيهات الحكومة بأعلى كفاءة.

وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في مصر، وكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كشف عن السماح بأنشطة تجارية وإدارية بالنسبة للطابقين الأرضي والأول للمباني السكنية الواقعة على الطرق الذي يتجاوز عرضه 10 أمتارويهدف ذلك لفتح المجال أمام المستثمرين بهدف المساهمة في زيادة النشاط الاقتصادي في القطاع العقاري.
ومن جانبه، أصدر الوزير قرارًا وزاريًا رقم 943 في بداية سبتمبر 2024 يتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد. وتشمل هذه التعديلات مراجعة بعض المواد مثل المادة 110 مكرر و112 مكرر و117 مكرر، والتي سيتم تطبيقها على مستوى وحدات الإدارة المحلية في المحافظات المختلفة، بهدف تحسين وتسهيل عملية إصدار تراخيص البناء وتوحيد الإجراءات في مختلف أنحاء البلاد.

وفي إطار تبسيط الإجراءات، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المسؤولة عن قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن هذا التوجه يهدف إلى تشجيع المواطنين على استخراج تراخيص البناء بشكل أكبر، لضمان إقامة مبانٍ صحية وآمنة تتماشى مع الكودات المصرية.