EN
نواب البرلمان عن مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل:
- الحكومة اتخذت خطوات جادة في الاستثمار الأجنبي المباشر
- استبدال الاقتراض بالاستثمارات فكرة ممتازة
- تنفيذ خطة خفض معدلات الدين العام للدولة في 3 سنوات
- ترشيد الإنفاق والاستهلاك خطوة مهمة ومطلوبة في ظل الأزمة الاقتصادية
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية.
واكد النواب أن خطة الحكومة بشأن السيطرة علي الدين المحلي والخارجي للدولة ممتازة ومضمونها استبدال الاقتراض بالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن الحكومة اتخذت خطوات جادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت بالفنادق ورأس الحكمة والشراكة مع القطاع الخاص ومستمر بخطي ثابتة، لافتا إلي أن استبدال الاقتراض بالاستثمارات فكرة ممتازة.
أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية.
سداد فوائد الديون الخارجية
وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إن خطة الحكومة بشأن السيطرة علي الدين المحلي والخارجي للدولة ممتازة ومضمونها استبدال الاقتراض بالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن الحكومة اتخذت خطوات جادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت بالفنادق ورأس الحكمة والشراكة مع القطاع الخاص ومستمر بخطي ثابتة، لافتا إلي أن استبدال الاقتراض بالاستثمارات فكرة ممتازة.
وأيد عضو مجلس النواب فكرة الادخار لكونه يتم توجيهه بشكل مباشر للاستثمار الداخلي للدولة مما يتيح خفض الدين الداخلي للدولة المصرية، لافتا إلي أن تنفيذ خطة خفض معدلات الدين العام للدولة في 3 سنوات سوف يرجع الي كفاءة التنفيذ وفي ظل وزارة للاستثمار الدولة قادرة علي ذلك.
مزايا خفض معدلات الدين العام للدولة
وعن التأثيرات الإيجابية لخفض الدين العام في مصر، أكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أهم التأثيرات الإيجابية هي خفض مباشر في فوائد الدين مما ينتج عنه خفض في بند مصروفات الموازنة العامة للدولة مما يتيح أموال يتم توجيها للإنفاق علي الصحة والتعليم والتنمية الشاملة.
وأضاف محمد بدراوي أيضا أن من ضمن التأثيرات الإيجابية أيضا تحسين مؤشرات الاقتصاد والتصنيف الائتماني للدولة، حيث أن الوضع المالي للدولة المصرية يتم تحسينه للافضل وبناء عليه تصنيف مصر الائتماني يرتفع.
كما، أيد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق والاستهلاك خطوة مهمة ومطلوبة في ظل الأزمة الاقتصادية وتحقيقا للمستهدفات، خاصة أنّ الحكومة تراعي في وضعها لقواعد ترشيد الإنفاق ألا تؤثر على أداء الجهات المخاطبة بهذه القرارات أو على الخدمات التي تؤديها، لذلك من المهم ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الأموال في أُطر الصرف الأكثر ضرورة، ما يساهم في تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتقليص الصرف والإنفاق على الأنشطة غير المجدية.
وطالب عضو مجلس النواب على ضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات الأخرى والتي بلغت وفقا للتقديرات الرسمية بوزارة المالية نحو 500 مليار جنيه، وتشجيع المواطنين على تفضيل المنتج المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحمد كوجك وزير المالية، حيث تابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل، بما يحقق تحسناً في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط، وكذا العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية.
ووجه الرئيس بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
