أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز السياسات الضريبية واستمرار الحكومة في إطلاق حزمة التحفيز الضريبي يرتبط بصورة وثيقة مع رفع كفاءة العناصر البشرية داخل المنظومة الضريبية.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، والدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية.

وقال إن الوزارة تؤمن بأن الرغبة الحقيقة في إحداث تطوير وإعادة هيكلة في المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج الحوافز الضريبية مرهون بدعم العناصر البشرية ووضع نظام للحوافز والإثابة.

وأوضح وزير المالية أن مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع مساندة مجتمع الأعمال بما ينعكس على تعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال إعداد شراكات وعلاقات متزنة مع أطراف المنظومة الضريبية.

وزير المالية: نعمل على تعزيز الثقة في المجتمع الضريبي

كجوك: السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا في تنافسية الاقتصاد المصري

وأضاف أن الوزارة تقوم بإعداد نظام للمقاصة المركزي يتضمن عمليات الخصم الضريبي لجميع المستحقات والالتزامات طرف الممول مع الدولة من بينها دعم المساندة التصديرية، لمنع أي وجود غرامات تأخير على الممول.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية لدعم إجراءات توسعات الشركات ومجتمع الأعمال ونموه، موضحا أن الوزارة تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع المشروعات متناهية الصغر والصغير والمتوسطة في المجال الضريبي.

ولفت إلى أن الوزارة تعطي مرونة في التسجيل الضريبي ومنح الحوافز الضريبية الممنوحة لتلك المشروعات بخلاف الحوافز والمزايا والتيسرات المقررة لهم.