أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية خطوة مهمة تستهدف تعزيز دور الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مشيرا إلى أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب تتضمن نقل تبعية الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء ليصبح لديه السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص لتطبيق أحكام القانون.

وقال "محسب" إنه في ظل التغييرات الأخيرة في اختصاصات الوزارات ودمج بعض الوزارات، بات هناك ضرورة لوجود نوع من المرونة في إدارة الملفات المختلفة المتعلقة بالصندوق، فضلا عن أن نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء سيضمن متابعة دقيقة لمهام الصندوق، ما يعزز فعاليته وقدرته علي تحقيق المستهدف أن الاقتصادية للدولة المصرية، لافتا إلى أن صندوق مصر السيادي يلعب دورا حيويا في استغلال أصول الدولة وإدارتها بشكل استثماري يحقق عوائد مالية مرتفعة، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن صندوق مصر السيادي يتولى إدارة أمواله وأصوله وأصول الجهات التابعة للدولة وفقا لضوابط محددة، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، بما يسهم في تحسين كفاءة استثمارات الدولة وزيادة إيراداتها، منوها إلى أن الصندوق السيادي المصري قد حقق ترتيبا متقدما على مستوى العالم، حيث أصبح ضمن أفضل 50 صندوقا سياديا على مستوى العالم بفضل إدارته وفقا لأفضل المعايير الدولية.

وشدد النائب أيمن محسب على أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب، ستساهم في تطور أداء الصندوق ومن ثم تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة المصرية، مؤكدا ضرورة استمرار جهود الصندوق في دعم وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة.