EN
حصل موقع صدى البلد على نص التحقيقات في قضية خلية البحيرة التي خططت لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، المتهم فيها 21 متهما والتي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية أكتوبر.
نص أمر إحالة المتهمون في خلية البحيرة
حيث أحالت النيابة كلا من عبدالسلام بدر، ومحمد محمد الشريف، وأحمد بدر عبدالسلام، ومحمود جبريل، ومحمود فتح الله الشافعي، وخالد علي عبدالستار، وإبراهيم حمدي، ومجدي السيد أبو أحمد، وإسلام علي عطية وياسر إصلاح محمود، ومحمد علي حمادة وغبراهيم عاطف وعمر أحمد محمد وعبدالرحمن جمال ومحمد السيد ومحمد عبدالمطلب وعبدالمعين محمد الغندور وأحمد عبدالمقصود وعبدالله محمد وأسامة محمد ومراد محمد العاكوري في خلية البحيرة.
وقالت النيابة في أمر إحالة المتهمين في خلية البحيرة، أن المتهمون في غضون الفترة من 2014 حتى 28 مارس 2023، بخارج مصر وبمحافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة، قام من الأول حتى الخامس بتولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وغيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر.
كما قام المتهمون من السادس حتى الأخير في قضية خلية البحيرة، بالانضمام إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة التي أسسها المتهمون من الأول حتى الخامس ومجموعات العمل النوعي المسلحة بها مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
كما قام المتهمون من الأول وحتى الرابع ومن السادس حتى الثالث عشر في خلية البحيرة، بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة ببيانات ومعلومات وأموال واسلحة وذخائر ومقرات ومستندات مزورة بياناتها مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.
وقام المتهمان الرابع والسادس في خلية البحيرة، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في إحدى المحرر الرسمية بأن اتفقا معه على اصطناع بطاقة تحقيق شخصية للمتهم الرابع على غرار الصحيح منها.
كما قام المتهمون الثالث والرابع والسادس والعاشر بحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، وذخائر تستعمل على الأسلحة النارية بدون ترخيص، واشترك المتهمون جميعا في خلية البحيرة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.
