عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللقاء الدوري في إطار الحرص على الاستماع عن قرب لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الملحة، وتوفير مزيد من الخدمات، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد و رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

خلال اللقاء تم الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الانسانية.

وجه محافظ مطروح بدراسة نقل أحد المعلمين نظرا لظروفه الصحية والاجتماعية إلى الإدارة التعليمية بالحمام وكذا تأجيل طلب نقل معلمه أخرى خارج المحافظة لحين سد العجز .

كما وجه محافظ مطروح لشركة مياه الشرب والصرف الصحى للدفع بلجنة لمعاينة تضرر أهالي عزبة الطاهر والمغاربة وحى الصحابة بشارع الامام مالك بمنطقة علم الروم والتضرر لضعف وصول المياه،ومعاينة شركة الكهرباء للتيار الكهربي وعمل الصيانة اللازمة لاستقرار التيار الكهربائي.

كذلك تكثيف جهود سيارات المياه في توصيل المياه إلى أهالي منطقة البرهومية بالضبعة مع تشغيل غراب توزيع المياه كحل عاجل ،مع مخاطبة الجهات المعنية لعمل مقايسة والتكلفة لتوصيل مواسير المياة عبر شبكة وبمشاركة الأهالي كذلك التنسيق مع وزارة الأوقاف لتوفير فرش مسجد بالضبعة.

أكد محافظ مطروح على أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات أول بأول والتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بكافة المستجدات الخدمية ،والتنسيق بينها للإسراع في تلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك بعد مراجعة وفحص اللجنة لعدد ٩٣طلب مبانى ، و٢٣ ملف زراعى بعدد من مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى النظر في ١٧ طلب تظلم مبانى مقدم من المواطنين وذلك بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام إدارة جهاز حماية أملاك الدولة والمهندسة احلام المصرى مستشار الأملاك بالمحافظة ومحمد الحوفى مدير إدارة الأملاك الذى أوضح أن اللجنة قامت بمناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين. وفقًا للقانون ١٤٤لسنة ٢٠١٧ لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

مع التأكيد على أصحاب الطلبات الإسراع في التوجه إلى إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة لسداد المبالغ المقررة وفي حالة التقاعس أو التأخير عن السداد سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء الطلبات والتحفظ على الأراضى محل الطلبات.

أكد المحافظ حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.