بعد واقعة سيدة الدقهلية.. كيف تعاملت الدولة مع جرائم عقوق الوالدين في مصر

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الضرب بأنواعها المختلفة وهل هناك مشروع قانون عن عقوق الوالدين خصوصا بعد قيام أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك"، ادعت خلاله إحدى السيدات بالدقهلية، قيام نجلها وزوجته بالتعدي عليها بالضرب والسب وطردها من منزلها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24-8-2024، تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، من السيدة "الظاهرة بمقطع الفيديو"، بتضررها من نجلها وزوجته "محددان"، لقيامهما بالاعتداء عليها بالضرب والسب، وطردها من "منزل العائلة" محل سكنهم جميعا، وذلك لخلافات بينهم.

عقوبات الضرب بأنواعه

تصدى قانون العقوبات لجرائم الضرب بمختلف أنواعها عن طريق عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

مشروع قانون جديد لـ عقوق الوالدين

لم يغفل مجلس النواب عن ظاهرة عقوق الوالدين، فقد ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان خلال الفترة الماضية مشروع قانون جديد يستحدث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، وذلك وسط حضور ممثلين عن وزارة التضامن والعدل.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "لقد ظهرت قضايا وأنواع وأشكال عقوق الوالدين فى الفترة الأخيرة بشكل كبير فى المحاكم الجزئية وغيرهم الكثير من محاكم الأحداث حيث وصلت عدد القضايا فى كل شهر مائة وعشرون قضية، مما يعتبر رقم كبير جدا و هو مؤشر قوى على وجود خلل واضح فى الطرق التربوية التي تتبع فى العديد من الأسر، مما أدى إلى عدم تأسيس الأطفال على المثل العليا التي تجعلهم سويين بالشكل الطبيعي، والمعاملات السيئة من الأبناء للآباء والأمهات مثل التلفظ بما لا يليق بهم، والاستعلاء وترهيب الوالدين من خلال التهديد والتخويف، وعدم العناية بالوالدين عند مرضهم وإهمالهم، وطرد الأب والأم من مسكنهم".

وأضاف: "وصانا الدين ببر الوالدين مضيفا :" نص مشروع القانون يتمثل فى إضافة نص مادة لقانون العقوبات تنص على: "كل من سب أحد والديه أو هان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات الى خمس سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا عادوا إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى".

كما يتضمن مشروع القانون على تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، وحيث إن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا ولا بد من الحفاظ عليهم وحمايتهم بالقانون أمام المشروع خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على الجرائم بحق الآباء والأمهات".

نص مشروع القانون على عقوبات في حال التنمر من الأبناء على الآباء، إذ ينص على: "التنمر أيضًا هنا أحد صور عقوق الوالدين طبقًا للمادة 309 مكرر (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، حيث يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة من الجاني أو استغلال ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع سخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي. ويعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتزيد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلّمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".

كما نص مشروع القانون على أن العقوبة تنقضي بالتنازل عن الشكوى، مضيفًا: "وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمر عائلي بحت ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته، والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الأسرة، ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة والسب والقذف والتشهير، وذلك في وجود شهود أو إذا بلغ المعتدى عليه بنفسه بشكواه -في حالة الاعتداء عليه- وترك الأمر للقواعد العامة في إتيان جرائم السب والقذف والضرب والتعذيب، معتمدًا في إنزال العقاب على الضمير القضائي ودوره في التصدي لهؤلاء الأبناء الظالمين أنفسهم قبل والديهم، بحيث كان القضاء يوقع عليهم الحد الأقصى لأي جريمة من هذه الجرائم إن كان المجني عليه هو والد المتهم أو والدته، على أن يُعفى من العقاب من أقدم على هذه الأفعال المسيئة إذا تنازل الأب أو الأم عن الشكوى بناءً على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون".

مصير مشروع قانون عقوق الوالدين

من جانبه، أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه يرفض أن تكون العلاقات العائلية عقابية، مطالبًا بإعادة النظر في مشروع القانون، خاصة مع صدور قانون حقوق المسنين.

وفي نهاية المناقشات، حدثت مداولات بين النواب، وأعلن النائب عبد الهادي القصبي أنه لا توجد حاجة لمشروع القانون.

وأضاف عبد الهادي: "الهدف من مشروع القانون نبيل ولا يختلف عليه أحد، كما أن النائب نبيل عسكر، مقدم مشروع القانون، حدد طلباته بوضوح، وهي تتمثل في رعاية الوالدين وإيجاد عقوبات حال تعرض الوالدين المسنين لأي عقوق، لكن بعد صدور قانون رعاية حقوق المسنين يتبين أن هناك بابًا كاملاً في القانون غطى هذه الجزئية".

وأوضح أن قانون حقوق المسنين يعمل على توفير الرعاية الكاملة للمسن، وتضمن العديد من المزايا على وجه التحديد والدقة لحقوق المسنين الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يعمل على رفع الوعي المجتمعي لحقوق المسنين وتمكينهم في تيسير الشؤون العامة.

وفي النهاية، رفض رئيس لجنة التضامن، عبد الهادي القصبي، مشروع قانون عقوق الوالدين، وأكد أنه لا توجد حاجة له نظرًا لصدور مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.