من البديهي أن المعاناة الاقتصادية التي آلت إليها أحوال الدول سواء كانت ذات اقتصاديات عملاقة أو محدودة فالكل الآن يعاني من نتائج انزعاج الطبيعة، ويبدو أن هذا الانزعاج بدر عن كثير من التصرفات غير الواعية ونظراً لما آلت إليه أمور الطبيعة اليوم من تدهور المناخ ونقص كبير في الموارد الطبيعية والذي كان العامل الأساسي فيه هجوم الطبيعة المتطرف هو الانبعاثات الكربونية الدفيئة.

وتشتمل تلك الغازات الكربونية على مواد ضارة أدت الي الاحتباس الحراري والذي أضر بكوكب الأرض، ومن هنا وخلال سرد الكثير من الأحداث وعبر أكثر 60 سنة اعتمدت فيه الدول الاعتماد الكامل والمسرف على الوقود الأحفوري في كل عملياتها من وسائل النقل والصناعات المختلفة والعديد من صناعة التكنولوجيا التي أحدثت الكم الهائل من أطنان الكربون.

وطبقا لوكالة الطاقة العالمية لتقرير 2022 أن اكثر من 72% من هذه الانبعاثات تأتي من غازات احتراق مصادر الوقود المختلفة وعلى رأسها النفط , ومن هنا كانت الصحوة للدول النامية قبل المتقدمة بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض لأكثر من درجتين والذي سبب تأكل جزء من الغلاف الجوي ودخول أشاعه ضارة مما أدي لاختلاف مواسم الأمطار والفيضانات وذوبان القطبين الشمالي والجنوبي وما نتج عنه من ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات والذي أدي لغرق جزء كبير من البلدان وغرق المحاصيل الزراعية وكان له أثر سلبي على أمن الغذاء العالمي.

فوجد العالم اليوم ضالة منذ سبع سنوات وذلك في مؤتمر المناخ بباريس 2015 والذي طرحت فيه كثير من الأضرار والمسببات والاقتراحات والتوصيات التي وضعت سياق جديد ومقترحات جديدة للفكر العالمي سواء للدول العملاقة العشرون الكبار صناعياً أو لدول العالم الثالث والتي تعاني كل تلك الأضرار دون أن يكون لديها أي نوع من أنواع تدابير الأموال أو أي فكر تعليمي لمواجهة تلك الظواهر الطبيعة الكارثية أو أي نوع من التكنولوجيا الخراء التي ستكون هي السبيل القادم للحل .ومن هنا وجد بقمة باريس أن أحد الآليات هي إبرام بعض وكثير من القوانين التي تستطيع أن تقلل من الاستمرار في الانبعاثات الكربونية وتدبير الأموال اللازمة لصناعة التكنولوجيا الخضراء وكذلك القيام بدعم وتنمية الدول الفقيرة التي تعاني الكوارث لمواجهة تغيرات المناخ ومساعدتها في التحول إلي الطاقة الخضراء .

وكان لازما ان نجد أن اقوي التطبيقات للوصول للفكر الأخضر هو من خلال الذهاب لتبنى ثقافة التعليم الأخضر علي أن ينص هذا التعلم على الوعي البيئي بمفهوم البيئة ومواردها وكيفية مصداقتها دون استغلال مستنزف لمواردها لحق الأجيال القادمة والوعي بالسلوكيات البيئية الإيجابية كما يجب تنبي هذا الفكر من قبل الاقتصاديات العملاقة للتمويل ولدعم وضع مناهج تعليمية تخاطب كل اللغات والأجناس وتطبق روح القوانين في أن تلتزم كل المناهج التعليمية في العالم بتقديم كافة المواد الدراسية من لغة ومادة علمية ومادة عملية ومادة تربوية ومادة وطنية تجمع تلك المواد فيها علي بذور الوعي بالبيئة وكيفية بقائها خضراء ومصادر الطاقة النظيفة الخضراء وتعلم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها لتجديد الابداعات. واتجهت كثير من دول العالم الي النهج السريع انطلاقا من وضعت اليات في التعليم وخاصة التعلم للنشء سياسة النقش علي ذاكرة الحجر (أي استهدف مناهج للتعليم الأخضر عبر المراحل الاولي لتعليم اجيالها ), ومن طلائع الدول كانت استراليا في ادراج المواد المناخية في من ضمن الصفوف الأولية في التعليم ثم تلتها اليابان في تجربتها الاستثنائية بعمل جائزة لتشجيع التعليم من أجل التربية المستدامة والتي استهدف فيها دفع العملية التعليمية الي خلق الابداعات والاختراعات التي من أهدافها الحصول علي بدائل متعددة للمصادر الخضراء , ووجت أيضا كثير من المشروعات المدعمة لكثير من الدول الفقيرة ايمانا منها بذلك ,وهناك أيضا الصين التي وضعت اول سياسة توجهيه لتطبيق مناهج التعلم البيئي في الصفوف الابتدائية والثانوية في عام 2010 شددت علي شمولية سياسة وطنية التعلم من اجل التنمية المستدامة .

بينما في الدول العربية والأفريقية تأتي دوله مصر في المقدمة لتطبيق المناهج التعليمية الخضراء في مستويات التعليم الثانوي الفني وانشات مدارس التطبيقية التكنولوجية المتخصصة في صناعة الطاقة الشمسية والرياح وعددها 11 مدرسة موزعه على مستوي 17 محافظة، وكذلك مدرسة الضبعة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية، وشملت أيضا الكليات المتخصصة في الطاقة المتجددة والجامعات التكنولوجية الحديثة لصناعه الطاقة المتجددة والبيئة.

اما في الأمارات فقد قدمت تجربة شاملة جعلت فيها الربط بين التعليم الأخضر وعملية الاستدامة والمناهج الدراسية لتعليم السلوكيات من اجل البيئة المستدامة، وقامت ببناء المدار س الخضراء والتي جعلت أنظمتها موفرة للطاقة وحافظة للبيئة، وأيضا تتبني الامارات العديدة من المؤتمرات والمبادرات التثقيفية البيئية على المستوي العالمي.

ومن هنا نجد ان السبيل الذي تنتهجه الدولة المصرية والذي يهدف الي صناعة الاقتصاد الأخضر بمشتملات كثيرة تشمل التحول الطاقي الي تقليل نسبة انتاج الانبعاثات الكربونية من خلال مزيج الطاقة وتطبيق التعليم الأخضر الذي يشمل الطاقة المتجددة بكل أنواع الطبيعية والحديثة وأنشات المدارس والمؤسسات التعليمية بمناهج تشمل التعليم والتدريب عل يتلك الحرف التي توفر الكثير من الصناعات والايدي العاملة المدربة وتسعي مستقبلا في التطبيق للمناهج الخضراء في مراحل التعليم الأساسي المختلفة.