ارتفع مؤشر مديري المشتريات لدولة الكويت إلى 50.3 نقطة في سبتمبر 2024، من 49.7 نقطة خلال أغسطس الماضي، وسط تحسن طفيف في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية الربع الثالث من العام 2024.

ويجري تجميع تقرير مؤشر مديري المشتريات لدولة الكويت، من الردود على دراسة من هيئة مكونة من حوالي 350 شركة قطاع خاص، وتغطي هذه الهيئة، قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات، ويقدم بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global).

وكانت هناك مؤشرات تدل على تحسن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال شهر سبتمبر 2024، وسط استمرار ضغوط تنافسية قوية، حدت من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج الذي ارتفع بأبطأ وتيرة في 20 شهرا.

وأدت المنافسة على الأعمال الجديدة إلى قيام الشركات بزيادة أسعار مبيعاتها بشكل طفيف فقط على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تكاليف مستلزمات الإنتاج. ومن ناحية أكثر إيجابية، عاد التوظيف إلى النمو وارتفعت ثقة الشركات.

مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وأدت تخفيضات الأسعار وجهود التسويق إلى مزيد من التوسع في الطلبات الجديدة، وهو التوسع العشرين في عشرين شهرا. وكان الارتفاع الأخير متواضًًعا، لكنه أسرع قليلا من ذلك الذي شهدناه في شهر أغسطس، واصلت طلبات التصدير الجديدة الارتفاع بقوة، لكن معدل النمو تباطأ إلى أدنى مستوى له في عام واحد.

نشاط الأعمال في الكويت يرتفع بشكل طفيف فقط في سبتمبر

ارتفع التوظيف خلال سبتمبر بوتيرة هامشية مقارنة بأغسطس الماضي، وأدى تجدد التوظيف وتباطؤ نمو الطلبات الجديدة في الآونة إلى تخفيف الضغوط الإنتاجية في شهر سبتمبر. وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global).

وخلال سبتمبر 2024، شهد مخزون المشتريات نمو بعد توقف في أغسطس الماضي، واستمر تقلص فترات تسليم الموردين مرة أخرى.

تحسن ثقة الشركات

وارتفعت ثقة الشركات، حيث توقع 31% من الشركات المشاركة تحسًن ارتفاعا في نشاط الأعمال خلال العام المقبل. وكانت خطط التسويق والأسعار التنافسية المستمرة هي العوامل الرئيسية التي دعمت التفاؤل.

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global P&S:" كانت المنافسة هي عنوان المشهد مرة أخرى في شهر سبتمبر، حيث تنافست الشركات في الكويت للحصول على أعمال جديدة. وفي حين شهدت الطلبات الجديدة توسًًعا ورفعت الشركات إنتاجها، فإن معدلات النمو ليست كما كانت في وقت سابق من العام، لقد كان من الجيد أن نرى عودة التوظيف إلى النمو، ولكن معدل خلق فرص العمل أيضا كان هامشًيا".

وتابع: "وبشكل عام، واصلت الشركات تحقيق نتائج جيدة في الحد من ارتفاع الأسعار للعملاء، ولكن هذا جاء مرة أخرى في مواجهة ارتفاع حاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما يشير إلى وجود بعض الضغوط على هوامش الأرباح. لذلك يبقى أن نرى إلى متى ستتمكن الشركات من الحفاظ على سياسات التسعير التنافسية".

وانخفض معدل التضخم الإجمالي للتكاليف في شهر أغسطس، مما أتاح بعض المجال للشركات لتقديم تخفيضات، لكن أسعار مستلزمات الإنتاج ظلت مرتفعة بشكل حاد، وبالتالي ستسعى الشركات إلى توفير المزيد من المال في الأشهر المقبلة إذا كانت تريد الفوز في سباق الفوز بأعمال جديدة.