سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global انخفاضًا من 54.2 نقطة المسجلة في شهرأغسطس الماضي إلى 53.8 نقطة في شهر سبتمبر 2024، ورغم أن المؤشر كان أعلى بكثير من مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، فقد سجل ثاني أدنى مستوى له في ثالث سنوات، متجاوزا فقط قراءة شهر يوليو التي بلغت 53.7 نقطة.

أشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال سبتمبر إلى أضعف توسع في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ ثالث سنوات في نهاية الربع الثالث من عام 2024، وكان تباطؤ النمو مصحوًبا بتباطؤ في نمو الطلبات الجديدة وتباطؤ في خلق فرص العمل.

وأظهرت بيانات شهر سبتمبر أيضا استمرار القيود التشغيلية في الإمارات، حيث لم تتمكن الشركات في كثير من الأحيان من تعزيز قدراتها بشكل كاف من أجل إحراز تقدم في خطوط العمل.

وشهد شهر سبتمبر استمرار للتوجه المسجل مؤخرا نحو رفع أسعار البيع، حيث رفعت الشركات الرسوم بأسرع وتيرة منذ شهر يناير 2018. وجاء هذا الارتفاع في أعقاب زيادة حادة أخرى في التكاليف، حيث كثيرا ما يتم الإبلاغ عن تكاليف الشحن والبنزين والتكنولوجيا والصيانة كمصدر للضغوط التضخمية.

مع تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، أفادت الشركات بانخفاض عدد التعيينات في شهر سبتمبر، مما أدى إلى أدنى ارتفاع في إجمالي العمالة منذ نهاية عام 2022.

وتشير البيانات إلى استقرار مخزون مستلزمات الإنتاج، ليستمر ذلك الثبات النسبي في مستويات المخزون خلال الربع الثالث من العام، في حين ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة بشكل حاد وأشار أعضاء الدراسة إلى أنه تم استغلالها بسرعة إنجاز العمل الحالي. وفي الوقت نفسه، وردت بعض التقارير تفيد بأن الرسوم الجمركية تسببت في تأخير تسليم مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تحسن أبطأ بكثير في أداء الموردين مقارنة بشهر أغسطس.

النظرة المستقبلية للإنتاج أكثر حذرا

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في Market Global P&S Intelligence " واجهت الشركات المزيد من التحديات في استكمال الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو المبيعات و الارتفاع القوي في المشتريات وظلت المنافسة مجالا آخر من مجالات الصعوبات، حيث أفاد أعضاء اللجنة أن ظروف السوق الأكثر صعوبة أدت إلى نظرة أكثر حذرا للعام المقبل - حيث وصلت توقعات الإنتاج الآن إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2023".

تابع: "وأشارت بيانات الدراسة إلى أن الشركات اختارت تعظيم الإيرادات بينما كانت المبيعات لا تزال قوية، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج بأسرع معدل منذ أكثر من ست سنوات ونصف. ويرجع هذا جزئًيا إلى ضغوط التكلفة التي ظلت قوية في شهر سبتمبر، على الرغم من وجود قدر من التراجع في هذا الجانب مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، وهو ما قد يكون علامة على أن الاتجاه التضخمي سوف يتضاءل".