تتسم العلاقات المصرية الإماراتية بأنها علاقات تاريخية وقوية تعود إلى عام 1971، وتتطور العلاقات بين البلدين بشكل مستمر، حيث يحافظ كل من البلدين على علاقات مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة التي تكون دائماً على أفضل المستويات، فضلاً عن علاقات الصداقة القوية بين قادة البلدين.

انطلاقة قوية لصالح الاقتصاد المصري

في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات يُعد انطلاقة قوية تصب في صالح الاقتصاد المصري، كما أنه يحقق كثيرًا من العوائد لصالح الاقتصاد المصري، وحضور الرئيسين في المشروع يعتبر رسالة لكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر وأن مصر ما زالت قادرة على تصدير فرص استثمارية واعدة قادرة على جذب الاستثمارات الاجنبية الجديدة، وتوطين الصناعات وزيادة فرص العمل التي تجعل من الاقتصاد المصري أن يحسن من مؤشراته .

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن مشروع رأس الحكمة يحقق انطلاقة قوية لصالح الاقتصاد المصري، حيث تقليل عجز الموازنة مما يزيد من الاحتياطي النقدي الاجنبي لدى البنك المركزي وبالتالي كل ذلك يجعل الاقتصاد المصري ينطلق انطلاقة واعدة نحو الأفضل.

وتابع: كما أنه مشروع تنموي حضاري سياحي يجعل من مصر قبلة للسائحين على جنوب دول شرق الجنوب ودول البحر الأبيض المتوسط ومن الممكن أن يتضاعف عدد السائحين الى 16 مليون سائح تعبيرًا عن وجود السائح لما يحتاجه من إمكانيات وقدرات في هذا المكان السياحي، وبالتالي من المتوقع حدوث طفرة هائلة للسياحة المصرية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على ترويج لكل الصناعات الموجودة داخل الدولة المصرية.

إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي.

وشاهد الرئيسان عرضاً مرئياً حول أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة.

كما استمعا لشرح بشأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع، وشهدا أيضاً توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع.

وقد أعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.

كما شهد الرئيسان كذلك قيام عدد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية بإطلاق شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أكبر صفقة استثمار مباشر

ويشار إلى انه في فبراير 2024 كان مجلس الوزراء قد وافق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وهذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وفقا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء.

وقال إن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

كما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة لا تبيع أصولاً لكن مشروع راس الحكمة شراكة مع الجانب الإماراتي وهذا يعد تعظيمًا لأصول الدولة .

وأضاف مدبولي أن عوائد مشروع رأس الحكمة سوف تحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري وينهي علي السوق الموازية للعملة الأجنبية، مشيرًا إلي أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل في ظل الزيادة السكنية الحالية .

ماذا عن مشروع رأس الحكمة ؟

وتعتبر رأس الحكمة من أهم المناطق الاستراتيجية المهمة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، مما يجعلها منطقة رائدة سياحيًا واستثماريًا وعمرانيًا، ومركز عالمي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وعالميًا.

وتتمتع المنطقة بوجود عدد كثير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوةً على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.

كما تتميز المنطقة بمقومات تسهم في تعزيز التنمية الزراعية والصناعية، وتسمح بإقامة صناعات غذائية متنوعة، كتعبئة التين والتمور ومصانع استخلاص الزيوت واستغلال النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى استغلال المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف.

ويمتدُ نطاق الساحل الشمالي الغربي لنحو 550 كم على ساحل البحر المتوسط، بدءًا من حدود محافظة الإسكندرية، وانتهاءً بحدود مُحافظة مطروح، وبعُمق يتراوح ما بين 20 كم و5 كم وفقاً لمسارِ الطريق الدولي الساحلي.

ويعتبر الساحل الشمالي الغربي من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحية، كما يشتمل على أنشطة زراعية، وأخرى صناعية؛ منها أنشطة التعدين بالظهير الصحراوي، إلى جانب عدد من الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة والبدوية في التجمعات العمرانية.