تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع إجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمر غير مسموح به.

الحفاظ على مستحقات الدولة

وقال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن الإجراءات التي تُتخذ ضد من يستغل الميزات التي توفرها الدولة لأصحاب ذوي الهمم تُعتبر ضرورية للحفاظ على نزاهة البرامج الاجتماعية وضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من خلال حماية الموارد من المهم أن تُحافظ الدولة على مواردها لضمان توزيع الدعم بشكل عادل.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أرى أيضآ فى عملية استخراج كارت الخدمات هناك عدم وجود رقابة حقيقية فى استخراج الكارت لمستحقية الحقيقيين مما يضر بالمستحق الحقيقى فى أخذ حقة ، كذلك فرض الرقابة تمنع التلاعب وتسهم في توجيه المساعدات إلى من يحتاجها فعلاً ، وتعزيز الثقة كما ان اجراءات الرقابة تعزز من ثقة المواطنين في البرامج الحكومية، مما يشجع على المشاركة الفعالة في هذه المبادرات، مشيرا إلى أن استغلال الميزات يمكن أن يقوض جهود الحكومة في تحسين ظروف الحياة للفئات المستحقة، مما يؤدي إلى إضعاف البرامج الاجتماعية، كذلك تأثير سلبي على المستفيدين الحقيقيين إذا تم استغلال البرامج، وقد تفقد الفئات الضعيفة دعمها، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية .

وتابع : حصول ذوي الهمم على سيارات ودعم ذوي الهمم توفير سيارات خاصة لذوي الهمم يُعتبر خطوة إيجابية لتحسين جودة حياتهم وتسهيل تنقلاتهم ، واستخدام كارت «تكافل وكرامة» حيث يجب أن يكون هناك آليات واضحة لضمان أن هذه المساعدات تصل إلى المستحقين وتستخدم بالشكل الصحيح ، كذلك المسؤولية الاجتماعية من المهم أن يتم استخدام الدعم المقدم بشكل مسؤول، مع توعية المستفيدين حول كيفية الاستفادة منه دون استغلاله ، والتوعية والتثقيف وزيادة الوعي حيث يجب أن تُبذل جهود لتثقيف المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم، مما يساعد في تقليل حالات الاستغلال ، تشجيع الإبلاغ حيث يجب أن تكون هناك آليات للإبلاغ عن أي حالات استغلال، مما يُعزز من جهود المكافحة ، أيضا توازن السياسات وضرورة التوازن من المهم تحقيق توازن بين تقديم الدعم والمراقبة الفعالة، لضمان عدم حرمان المستحقين الحقيقيين من المساعدات.

واختتم: وبالتالى اتخاذ إجراءات ضد الاستغلال يُعتبر خطوة هامة للحفاظ على نزاهة البرامج الحكومية، بينما يجب أن يُعطى الأولوية لدعم ذوي الهمم وضمان استفادتهم من المساعدات بطريقة فعالة.

وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن القرارات والاجراءات التي اتخذت من قبل الدولة المصرية قرارات ايجابية تصب في صالح الحفاظ على مستحقات الدولة من قبل الفئة التي قامت باستغلال ذوي الهمم والحصول على السيارات دون مراعاة لمستحقات الدولة ، وبالتالي ما تقوم به الدولة من اجراءات فهو اجراء طبيعي و قانوني في ظل اللوائح والقوانين ، والدولة مطلوب ان تحصل على مستحقاتها من هؤلاء الذين استغلوا هذا الظرف وقاموا بالتربح منه.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" يجب على الحكومة خلال المرحلة القادمة منع كل هذه الممارسات لتحقيق مكاسب على مصلحة المواطن والوطن، مؤكدا ضرورة تغليظ العقوبات لهذه الحيل التي من ممكن ان تعرض الاقتصاد المصري للكثير من الاضرار.

وتابع: من المهم مراجعة كل من يستحق هذه القروض وهذه المنح والمبالغ حتى يتم التأكد تماما انها توجه للمستحقين ، وفي حالة وجود اي خلل لابد من تطبيق عقاب رادع على قدر ما قام به الشخص المستغل من استغلال للنفوس او استغلال السلطان.

قرارات حكومية

فحصت وزارة التضامن 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالمواني، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة تكافل وكرامةوتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة، فضلا عن وجود36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، وصرف15 ألف حالة منهم يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية.

وأكدت الحكومة أنَّه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، إذ يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفةن وإجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.

واستعرض اجتماع رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين بملف سيارات ذوي الهمم، مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.

وشملت قرارات رئيس الوزراء الجديدة ، أخر التعليمات والاشتراطات الخاصة بحوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين وذوي الهمم، من أجلوصول الدعم الذي أتاحته الدولة لفئة ذوي الهمم ضمن منظومة استيراد سيارات المعاقين.

وجاءت نص قرارات رئيس الوزراء الجديدة اليوم، والخاصة بمنظومة استيراد سيارات المعاقين على التالي:

- تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لسيارة المعاقين، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.

- تأكيد استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتمّ توفيرها لهم، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.

- مُتابعة دورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكّد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.

- زيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.

- اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تمّ استيرادها خلال الفترة الماضية.

- تلقي عددا من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة، وفقا لما أكده وزير المالية في اجتماعه مع رئيس الوزراء.

- تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، سددوا أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة.

- إقبال كبير من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.

- اتخاذ إجراءات ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها.

- في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت «تكافل وكرامة»، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت «تكافل وكرامة» منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، وفقا لما أقرته وزير التضامن.