EN
انطلاقة تشريعية ورقابية قوية لـ مجلس النواب، مع دباية دور الانعقاد الخامس، والذي افتتح يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وانتهت جلستيه الإجرائيتين، ليبدأ المجلس مع انطلاق جلساته العامة يوم الإثنين المقبل، في ممارسات صلاحيته الدستورية والقانونية، وذلك بمناقشة مشروع قانون يمثل أهمية للتنمية الاقتصادية والقطاع الاستثماري في مصر، واستدعاء نائبي رئيس الوزراء للتنمية الصناعية والتنمية البشرية، وزيري الصناعة والصحة.
انطلاقة تشريعية قوية للبرلمان
وينتظر مجلس النواب تُخمة من مشروعات القوانين التي سيناقشها في دور الانعقاد الخامس، وهو الأخير في الفصل التشريعي الثاني، ويستهل تلك مشروعات القوانين بمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك بالجلسة العامة التي يعدها البرلمان يوم الإثنين المقبل.
يهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
أهداف تعديلات “صدوق مصر السيادي”
أكدت المذكرة الإيضاحية، أن مشروع قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
يأتي التعديل إزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
البرلمان يمارس صلاحيته الرقابية
وفي مستهل أدائه الرقابي على الحكومة، دعا مجلس النواب نائبي رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والصناعة والنقل، لإلقاء بيانهما أمام مجلس النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة وما تم إنجازه في عدد من الملفات.
البداية ستكون مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والذي يستعرض بيانًا أمام مجلس النواب، ببشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ و أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك يوم الإثنين المقبل.
وفي اليوم التالي له، يستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بيانه بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
