EN
أكد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز تواجد المنتج المصري ، في كل الأسواق من خلال تسهيلات على كل الأوجه لخدمة التصدير .
أشار زكي في تصريحات صحفية له اليوم ،إلى أن الدولة تعمل ومن خلال البنك المركزي على إنشاء شركة أو وكالة لضمان الصادرات خاصة لأفريقيا التي تعاني من نقص في الدولار ، موضحا أن هذه الوكالة ستلعب دور مهم في دعم الصادرات المصرية للقارة السمراء، حيث إنها ستمثل مكوناً رئيسياً ضمن برنامج دعم الصادرات الذى يتم الانتهاء منه حاليا، كما أنها ستزيد من اعتماد الدول الإفريقية على مصر.، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية في الشمال والجنوب والشرق والغرب تعتمد على مصر بنسبة 85%.
أكد أحمد زكي، أن هذه الميزة ستمكن المصريين والمستوردين من ضمان أمواله وستجعله لا يتحمل أي نسبة مخاطرة، مشيرا إلى أن إنشاء الوكالة كانت دائما وأبدا مطالب للمستثمرين لفتح الأسواق الأفريقية، في ظل نقص المعلومات ومشاكل التمويل التي كانت تعيق عمليات التصدير.
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء،أعلنت أنه المحلس ناقش آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية، تمهيداً للاعلان عنها.
كما أن الاجتماع تناول سبل وآليات تعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية في أفريقيا والعمل على تنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
أضاف زكي، أن هناك حراك واضح وزيادة في حجم الصادرات إلى أفريقيا خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدا على أنه إذا كان هناك مشكلة تواجه المصدرين والمستوردين في الدولار، فمن الممكن الاعتماد على البنوك الوطنية المنتشرة في أفريقيا في التبادل التجاري أو المقاصة، مشيرا إلى أن تواجد البنوك المحلية بالدول الإفريقية يسهم فى زيادة الاستثمار الأجنبى وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه البلدان، نتيجة تسهيل انتقال الأموال بين بلدان القارة، وتبادل السلع.
وأكد إن البنوك المصرية تلعب دورا كبيرا فى دعم التوسع فى حجم التبادل التجارى وتعزيز دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية، موضحا أن مصر هى البوابة الأفريقية لدول العالم نظرًا للفرص الاستثمارية الضخمة داخل القارة السمراء.
وسجلت الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية بدون الدول العربية خلال العام الماضي نموا بنسبة 7% لتصل إلى 2.247 مليار دولار من إجمالي صادرات سلعية بلغت 35.6 مليار دولار.
