أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بتحذير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين والمزارعين من التعامل مع الشركات الوهمية والصفحات المجهولة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدعي بيع مساحات من الأراضي الزراعية أو أراضي استصلاح تابعة للوزارة معلناً اتفاقه التام مع سياسات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق لمواجهة مثل هذه الظواهر الخطيرة واصدار الوزارة لبيان رسمي أكدت فيه عدم وجود أي صلة بينها وبين تلك الجهات.

وطالب " طنطاوى " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة مافيا المتاجرة فى الاراضى الزراعية بطرق غير شرعية متسائلاً : أين دور المحافظين وقيادات المحليات ومديرى مديريات وادارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية ؟

كما تساءل النائب خالد طنطاوى عن دور الأجهزة الحكومية المختصة عن حماية الأراضى الزراعية مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من تسول له نفسه النصب والاحتيال على المواطنين فى مثل هذه القضايا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كانت قد أكدت أن طرح الأراضي الزراعية أو أراضي الاستصلاح يتم بشكل قانوني ورسمي، حيث تتم جميع العمليات المتعلقة بالأراضي من خلال مزادات علنية أو إجراءات قانونية موثقة، ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الإعلامية الرسمية الخاصة بالوزارة.

وأشارت إلى أن الجهاز الإعلامي لوزارة الزراعة هو الجهة الوحيدة المخولة بنشر الأخبار المتعلقة بطرح الأراضي.

وناشدت وزارة الزراعة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن. كما دعت إلى التواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، بهدف تجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى تعرض المواطنين للنصب أو الخداع من قبل تلك الشركات الوهمية.