أكد د. السيد خضر الخبير الاقتصادي، أن مشروع رأس الحكمة يعد من المشروعات الاستراتيجية الهامة في مصر، وقد تم تدشينه رسميا بين رئيسي مصر والإمارات وسيكون هناك عوائد اقتصادية متتالية على الجانبين من خلال دعم عملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح د. السيد خضر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المشروع يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، كما إنه يشجع على تطوير البنية التحتية ويعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على النمو، مؤكداً إنه دليل قوي على مدى التعاون الثنائى بين البلدين حيث يعكس المشروع عمق العلاقات بين مصر والإمارات ويعزز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المشروع يعتبر نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدول العربية في مجالات التنمية والاستثمار وأيضا تعزيز السياحة، كما يسهم المشروع في تطوير القطاع السياحي من خلال إنشاء مرافق سياحية متكاملة، حيث يمكن أن يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، مما يُعزز من الإيرادات الوطنية، كذلك تطوير المجتمع حيث يوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين، ويمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الحياة من خلال توفير خدمات ومرافق جديدة، أيضا الاستدامة البيئية بحيث يمكن أن يركز المشروع على مبادرات الاستدامة وحماية البيئة، مما يعزز من الجهود لمواجهة التغيرات المناخية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث يتضمن المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة في التخطيط والتنفيذ، مما يُعزز من الكفاءة والابتكار، كذلك التواجد الإقليمي يُعزز المشروع من مكانة مصر في المنطقة كوجهة للاستثمار والتطوير، مما يُسهم في استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سوق العمل في المنطقة من خلال خلق فرص عمل جديدة حيث سيوفر المشروع مجموعة واسعة من الوظائف في مجالات متنوعة مثل البناء، السياحة، والخدمات، ومن المتوقع أن يستفيد السكان المحليون من هذه الفرص مما يزيد من معدلات العمالة، كذلك زيادة الاستثمارات من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مما سيؤدي إلى توسع الشركات وتوفير المزيد من الوظائف والشركات الجديدة قد تحتاج إلى موظفين في جميع المستويات، مما يساهم في تنوع سوق العمل، كذلك تحفيز الأنشطة الاقتصادية فالمشروع سيساهم في تحسين الظروف الاقتصادية العامة، مما يعزز من الطلب على المنتجات والخدمات ويحفز خلق المزيد من الوظائف، أيضا زيادة النشاط الاقتصادي تعني زيادة الطلب على العمالة في مختلف المجالات، كذلك تنمية القطاعات المختلفة حيث سيؤثر المشروع بشكل إيجابي على قطاعات مثل السياحة، النقل، والخدمات اللوجستية، مما يؤدي إلى فرص عمل إضافية في هذه المجالات.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية سيعزز من أنشطة الأعمال مما يخلق بيئة ملائمة، وزيادة الدخل المحلي ستؤدي إلى زيادة الإنفاق مما يُعزز من نشاط الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويخلق مزيدًا من الفرص والمشاريع المساندة مثل المطاعم، المحلات التجارية، والمرافق الترفيهية التي ستستفيد من زيادة عدد الزوار والعاملين، كذلك تحسين جودة العمل مع التوجه نحو تطوير بيئة العمل، وقد يتحسن مستوى الأجور وظروف العمل مما يُشجع على استقرار العمالة ورفع جودة الحياة.