خبير: «تيسيرات اشتراطات البناء» خطوة لإعادة إحياء قطاع العقارات

أعلنت الحكومة المصرية إلغاء الاشتراطات البنائية لعام 2021 والعودة لتطبيق قانون البناء لعام 2008، مما أثار تفاعلًا واسعًا في قطاع العقارات.

خبير الاقتصاد والمثمن العقاري، الدكتور رضا لاشين، أكد أن هذا القرار سيسهم في تسهيل إجراءات البناء، حيث تم تقليص عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة البناء من 15 إلى 8 إجراءات فقط، وهو ما يعزز نشاط القطاع العقاري الذي يُعتبر دعامة رئيسية للاقتصاد المصري.

انتعاش متوقع في قطاع العقارات خلال الأشهر المقبلة

أوضح لاشين أن السوق العقاري المصري قد شهد ركودًا بسبب القيود السابقة، لكن من المتوقع أن تعود حركة البناء خلال الأشهر القادمة، حيث ستتيح التيسيرات الجديدة فرصة للمقاولين الصغار والمتوسطين للعودة إلى السوق.

وأشار إلى أن زيادة الطلب على الوحدات السكنية، خاصة مع دخول حوالي 12 مليون لاجئ عربي إلى مصر، قد ساهم في تضاؤل المعروض من العقارات. ومن المتوقع أن يؤدي رفع القيود إلى توازن بين العرض والطلب في السوق.

التأثير على أسعار العقارات

رغم ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الماضية نتيجة لتقلبات الاقتصاد العالمي، إلا أن الخبراء يتوقعون استقرارًا في الأسعار مع بدء تنفيذ التيسيرات الجديدة، والتي قد تؤدي إلى انخفاض طفيف في الأسعار خلال العام المقبل، شرط استقرار أسعار مواد البناء وسعر الصرف.

ويأتي هذا التحرك الحكومي،في إطار السعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المطورين العقاريين وتنشيط القطاع مرة أخرى، وهو ما قد يفتح الباب أمام استثمارات جديدة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.