EN
تعديلات جديدة أدخلتها الحكومة على قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قبل أن تحيلها إلى مجلس النواب للحصول على موافقته بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به.
التعديلات تدور حول تبعية الصندوق، التي كانت قد ارتبطت بالقانون القائم بوزارة التخطيط، إلا أن التعديلات الجديدة ستجعل تبعيته حسب قرار رئيس مجلس الوزراء.
تعديلات جديدة على صندوق مصر السيادي
أكدت المذكرة الإيضاحية، أن مشروع قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
يأتي التعديل إزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تبعية صندوق مصر السيادي
القانون ينص على أن يستبدل بتعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) ، وبنصي المادتين (۲)، ( ۱۸ ) فقرة أولى ) من القانون رقم ١٧٧ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بأن يكون الوزير المختص، هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبموجب القانون، ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يتبع مجلس الوزراء، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ " الصندوق ".
ويكون للصندوق جمعية عمومية، تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص والوزراء المعنيين بالشئون المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.
إقرار تعديلات تبعية الصندوق
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على مجلس النواب، وذلك عقب إعلان لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن إقرار مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي وتبعية الصندوق.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون الحكومة الخاص بصندوق مصر السيادي، وذلك عقب تشكيلها يوم الأربعاء الماضي.
