أوضح الدكتور احمد راضي حامد مدير مركز قلب مطروح أن المركز قام خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٤ بإجراء ٩٠ حالة قسطرة قلبية ما بين قسطرة تشخيصية وعلاجية ،وكذلك اجراء ٧ حالات قلب مفتوح ما بين اصلاح وترقيع الشرايين التاجية للقلب وكذلك تغيير صمامات القلب .
واضاف اخر العمليات التى اجريت لحالة سائحة بولندية عمرها ٧٦ سنة أصيبت بجلطة بالقلب وتم تركيب ٢ دعامة بالقلب وخرجت بعد الاطمئنان على استقرار حالتها الصحية.
وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إستمرار جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمواطنى مطروح وزائريها ،خاصة القضاء على حالات قوائم الانتظار مع التأكيد على تقديم كافة الدعم لتطوير المنظومة الصحية والتيسير على المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة
ووجه الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وجميع العاملين بمركز قلب مطروح وما يتم تقديمه من خدمات طبية على اعلي مستوى بالمركز يشهد بها الجميع.
من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعتمد محافظ مطروح محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك بعد مراجعة وفحص اللجنة لعدد ٩٣طلب مبانى ، و٢٣ ملف زراعى بعدد من مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى النظر في ١٧ طلب تظلم مبانى مقدم من المواطنين وذلك بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم.
جاء ذلك بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام إدارة جهاز حماية أملاك الدولة والمهندسة احلام المصرى مستشار الأملاك بالمحافظة ومحمد الحوفى مدير إدارة الأملاك الذى أوضح أن اللجنة قامت بمناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين. وفقًا للقانون ١٤٤لسنة ٢٠١٧ لتحقيق الاستقرار للمواطنين.
مع التأكيد على أصحاب الطلبات الإسراع في التوجه إلى إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة لسداد المبالغ المقررة وفي حالة التقاعس أو التأخير عن السداد سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء الطلبات والتحفظ على الأراضى محل الطلبات
وأكد المحافظ حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.