رحب علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي بشأن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار 140 مليون دولار على أساس شهر، ووصول حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي لنحو 46.74 مليار دولار بعد أن كان 46.6 مليار دولار في أغسطس السابق له.

ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر 140 مليون دولار

وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر 140 مليون دولار على أساس شهر، ووصول حجم الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي لنحو 46.74 مليار دولاربمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية وفى مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية والتحتية من شبكة الطرق القومية والمحاور والانفاق بصفة خاصة، مؤكداً أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنحو 140 مليون دولار على أساس شهر، حسبما كشفه الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري قبل قليل وصول حجم الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي لنحو 46.74 مليار دولار بعد أن كان 46.6 مليار دولار في أغسطس السابق له.

ويستند الاحتياطي النقدي لمصر إلى عدة مصادر، منها عوائد قناة السويس، حصيلة الصادرات المصرية، الاحتياطيات الذهبية، وأرصدة العملات الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي.

أسباب ارتفاع الاحتياطي

ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الخام لفترات طويلة، حتى في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية. وتشير التقارير الدولية إلى أن الاحتياطي النقدي في مصر يكفي لتلبية احتياجات الدولة لأكثر من ثمانية أشهر، وهو ما يتجاوز المعدلات الدولية.

وقبل ثلاثة أشهر، أعلن البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من 5 مليارات دولار بعد إتمام صفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية، والتي تضمنت استثمارات مباشرة تجاوزت 150 مليار دولار.

كما انتهت مصر مؤخرًا من استكمال الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 820 مليون دولار، من أصل الاتفاق البالغ 8 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج التسهيل الائتماني المتفق عليه مع الحكومة المصرية.