أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي إلى 46.7 مليار دولار وبزيادة 140 مليون دولار عما كان في أغسطس، يؤكد أن الدولة المصرية على الطريق الصحيح بقيادة السيسي وإنه لا أزمة اقتصادية حالية.

ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي

وأوضح "الكمار"، في تصريح له، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لهذا المستوى غير مسبوق ويؤمن حاجة مصر من السلع المستوردة خصوصا وانها تستورد سلعا شهرية بنحو 7 مليارات دولار، ويعد تأكيدا على قوة الاقتصاد الوطني.

ولفت النائب، أن الاحتياطي النقدي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية. ويحقق وظيفته في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.

وشدد عضو مجلس النواب، أن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية في البنك المركزي المصري رغم خسارة نحو 7 مليارات دولار في قناة السويس بسبب الاضطرابات الحالية انتصار لمصر ولاقتصادها.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن الاقتصاد الوطني قوي واستطاع بفضل توجيهات السيسي استيعاب صدمات ضخمة، كما ان تكوين احتياطات مرتفعة يؤمن حاجات مصر في مختلف الظروف.

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر مصدار 140 مليون دولار على أساس شهر،حسبما كشفه الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري قبل قليل وصول حجم الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي لنحو 46.74 مليار دولار بعد أن كان 46.6 مليار دولار في أغسطس السابق له.

ويستند الاحتياطي النقدي لمصر إلى عدة مصادر، منها عوائد قناة السويس، حصيلة الصادرات المصرية، الاحتياطيات الذهبية، وأرصدة العملات الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي.

أسباب ارتفاع الاحتياطي

ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الخام لفترات طويلة، حتى في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية. وتشير التقارير الدولية إلى أن الاحتياطي النقدي في مصر يكفي لتلبية احتياجات الدولة لأكثر من ثمانية أشهر، وهو ما يتجاوز المعدلات الدولية.

وقبل ثلاثة أشهر، أعلن البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من 5 مليارات دولار بعد إتمام صفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية، والتي تضمنت استثمارات مباشرة تجاوزت 150 مليار دولار.

كما انتهت مصر مؤخرًا من استكمال الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 820 مليون دولار، من أصل الاتفاق البالغ 8 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج التسهيل الائتماني المتفق عليه مع الحكومة المصرية.