أكد النائب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنه بعد إعادة تشكيل لجنة الزراعة، بعدما أسفرت انتخابات اللجان عن اختيار النائب عبدالسلام الجبلي رئيساً للجنة، النائب محمد السباعي وكيلاً ا، والنائب عمرو أبو السعود أميناً للسر، وذلك عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، سيكون أمام اللجنة العديد من الملفات الشائكة، والتشريعات التي تمس الفلاح المصري وتدعم القطاع الزراعي أيضا.

وأعرب "أبو الفتوح"، عن سعادته في استمراره وكيلاً للجنة، مؤكدا أن ملف الزراعة من القطاعات الاقتصادية الهامة، التي تشكل حجر الزاوية في دفع عجلة الإنتاج ونمو الصادرات المصرية، التي تحقق عائد هام من الاحتياطي النقدي لصالح خزينة الدولة، بجانب خطة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، لتأمين احتياجات المصريين الغذائية في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، التي كشفت عن أهمية هذا الملف ومنحه الأولوية، لاسيما في أوقات الصراعات السياسية، مع توقف سلاسل إمدادات الغذاء.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، إلى أن الاستعانة بالنظم التكنولوجية الحديثة، ودعم تطوير البحث العلمي وتعظيم دوره في قطاع الزراعة، يأتي من أهم التحديات لأنه هذا التطور باستخدام الوسائل المتقدمة في الزراعة والري الحديث، يسهم في استغلال الأراضي الزراعية، وإضافة أصناف جديدة من المحاصيل تحقق أضعاف حجم الإنتاج الحالي وتستهلك كميات أقل من المياه ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المبيدات.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الدولة تهدف إلى زيادة الإنتاج في القطاع الزراعى بشكل رأسى، وذلك إلى جانب ما تبذله الدولة من جهود في التوسع الأفقى عبر المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الجديدة، لافتاً إلى أن أهمية دعم الفلاح المصري والمزارعين وزيادة التوسع في آليات التمويل التي تتيح للمزارعين التوسع في أراضيهم وزيادة حجم الإنتاج، كما يأتي ملف الحفاظ على الرقعة الزراعية من جرائم التعدي عليها، في الأولوية لأن الثروة الزراعية كنز يجب العمل على زيادته وحمايته من التآكل، في ظل النهضة الزراعية التي تحققت على مدار الأعوام الماضية.