تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، وسط تلاشي الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، عقب صدور بيانات اقتصادية كشفت من تحسن في الاقتصاد الأمريكي.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 8 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3580 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 8 دولارات لتسجل 2645 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4091 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3069 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2387 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28640 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 3 جنيهات خلال تعاملات أمس، الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3585 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3588 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2658 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2659 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، ما زالت تلقى الدعم من عاملين رئيسيين هما تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب بسبب الخوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط والاتجاه العام نحو الانخفاض في أسعار الفائدة العالمية، وذلك على الرغم من الحذر الجديد الذي تبناه الفيدرالي الأمريكي بشأن المزيد من خفض معدل الفائدة.

ويأتي انخفاض رهانات السوق بعد إصدار بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي مازال قويًا، وقد مكّن هذا بدوره الدولار من استعادة عافيته بعد هبوطه الحاد في أغسطس، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الضغوط على الذهب.

وتتباين الأراء داخل الأسواق، حول فرص بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في نوفمبر، لكن التصريحات الحذرة لـ جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، يوم الاثنين الماضي، أدت إلى تقليص هذه الرهانات.

في حين رفعت بعض البنوك الدولية مستهدفات العام للذهب بين 2900 و3000 آلاف دولار، من بينها جولدن مان ساكس، وبنك يو بي إس.

في سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات التوظيف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والمقرر صدورها غدًا، الجمعة، وذلك للكشف عن مدى قوة سوق العمل الأمريكية، وهو يشكل عاملاً حاسمًا في تحديد توجهات السياسية النقدية للفيدرالي الأمريكي في اجتماع نوفمبر المقبل.