قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هناك مشروع قانون مطروح في الوقت الحالي يخص عملية هيكلة الصندوق السيادي.

وقدمت الحكومة اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

أحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وكشفت وزيرة التخطيط عن بعض ملامح مشروع القانون، موضحة أن مشروع القانون يتضمن شقين.

وأضافت: “الشق الأول يخص نقل تبعية الصندوق السيادي تحت مظلة مجلس الوزراء، والثاني أن يكون هناك وزير مختص لمتابعة شئونه ويتم اختياره من مجلس الوزراء أيضًا”.