أوضح صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي 2024”، أن معدل التضخم في الإمارات تراجع بشكل ملحوظ في عام 2023 ليسجل 1.6 بالمئة، مقابل نحو 4.8 بالمئة خلال عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الإماراتي من خلال رفع أسعار الفائدة؛ أسهمت في هذا التراجع في التضخم، كما أسهم تراجع تكلفة خدمات النقل في ذلك الأمر، والتي كانت قد ارتفعت بشكل كبير في عام 2022 نتيجة زيادة أسعار الوقود بكل مشتقاته في الدولة في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وزيادة أسعار عمليات الشحن وتكاليف النقل.
وأضاف التقرير أن تراجع أسعار المواد الغذائية، وتراجع تأثير التضخم المستورد، تماشيا مع تباطؤ التضخم عالميا من أسباب هذا التراجع في التضخم،وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم عند مستويات مستقرة نسبياً في حدود 2.3 بالمئة خلال عامي 2024 و2025.