EN
قال الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الاسكندرية إن المجتمع المدني هو ظاهرة قديمة بلا شك. وأكد أن المجتمع المدني ليس منافسًا للحكومة ولا خصمًا لها، بل داعم للحكومة والدولة.
وأضاف أن تاريخ المجتمع المدني في مصر عريق ومشرف ويضرب بجذوره طويلًا في المجتمع المصري، وهو فكرة أصيلة ازدهرت خاصة في ظل دستور 1923.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها مكتبة الإسكندرية بعنوان دور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة اليوم الثلاثاء.
وأضاف وهبان إن مصر تضم ٣٤ ألف جمعية، لافتًا إلى وجود عدد من التحديات التي تواجهه المجتمع المدني، ومنها: التمويل، الأدلجة والتسييس، التدخل الحكومي، والفساد.
ومن جانبه، تحدث الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب عن دور مكتبة الإسكندرية في تجميع كل الشرائح في المجتمع المصري. وقال إن علينا أن ندرس سبب التحولات المحيطة ومدي تأثير المجتمع المدني العالمي على ثقافتنا وكيف تؤثر التكنولوجيا على الإنسان. وأكد على ضرورة الحفاظ على ثقافتنا والاهتمام ببناء الإنسان وأيضا الاهتمام بالدور الثقافي والقيمي من أجل تثبيت الامن الاجتماعي.
وأشار إلى ضرورة قبول التنوع وإدارته من اجل انطلاق المجتمع وأنه يجب إدراك قيمة التسامح والحرية واحترام الاخر. وتابع: إنه يجب إعادة تنظيم مؤسسات المجتمع المدني لمواجهه نقاط الضعف في المجتمع والتركيز على قضية الهوية ومحاولة اجتذاب الشباب، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بمفهوم الإغاثة في الأزمات ومواجهه التطرف والتعصب من أجل بناء الإنسان.
وقالت الأستاذة الدكتورة هويدا عدلي إن المشاركة أصيلة في تعريف المجتمع المدني. ولفتت إلى أن فكرة المجتمع المدني نشأت كتنظيمات تعمل كوسيط بين الدولة والمجتمع كأفراد، حيث عملت على التعرف على مطالب الناس وبلورتها ورفعها لصانع القرار والتفاوض على تحقيقها.
وأكدت أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني هي علاقة اعتماد متبادل، حيث يقدم المجتمع المدني خدمات للدولة، بينما تقدم الدولة خدمات للمواطنين من خلال المجتمع المدني.
وقالت إن الوصول لتلك العلاقة يستدعي بناء شراكة مؤسسية، بحيث يلعب المجتمع المدني مجموعة من الأدوار تجاه الدولة والمواطنين، لافتة إلى أن أبرز أدوار يمكن أن يلعبها المجتمع المدني تجاه المواطنين هي التنظيم، وبناء الوعي، وتقديم الخدمات. وأشارت إلى أن الدولة لديها الآن رؤية واضحة لفكرة المشاركة، وتتجه بشكل واضح نحو تفعيل الشراكات مع المجتمع المدني. وأضافت أنه يجب تفعيل الشراكات بين المجتمع المدني وجهات أخرى مثل مراكز التفكير والجامعات، بهدف بلورة خيارات سياسية وبدائل للسياسات لعرضها على الدولة.
من جانبه، قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تمتلك مجتمع مدني فاعل وقوي، يساهم بشكل كبير في تقديم حق رئيسي للمواطنين وهو حق التنمية. وقال إن الدولة قد بدأت عهد جديد منذ إطلاق عام المجتمع المدني عام 2021، وأسست علاقة مع المجتمع المدني تقوم على فكرة الاعتماد التبادلي.
وتناول عددًا من الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني في مصر، ومنها: تدريب الشباب على المهارات القيادية والسياسية، وتعزيز المشاركة في صناعة القرار، وتشجيع الحوار المجتمعي، وتعزيز الحوار بين الحكومة والمواطنين، والإشراف على الانتخابات وضمان نزاهتها، ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ البرامج والسياسات، والتعبير عن مصالح المجتمع، وتعزيز المشاركة الفاعلة لكافة الفئات. وتنظيم ورش العمل والندوات لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتوعية المواطنين بكيفية المشاركة الفعالة في الحياة العامة والسياسية.
وأكد أننا نحتاج أن نعزز من دور المجتمع المدني، وزيادة الجهود لبناء جسر تواصل فعال بين المجتمع المدني والدولة، وتعزيز أدوار المجتمع المدني في مصر لتحقيق مصالح المجتمع.
بدوره تناول الدكتور يوسف ورداني، ظاهرة المجتمع المدني الشبابي ومحددات مشاركة الشباب من ثقافه سائدة في المجتمع ودرجه انفتاح نظام الحكم وتأثر الشباب بالظروف الاقتصادية المحلية والعالمية. وأضاف أنه يجب توافر بيئة محفزة ومناخ داعم لتطوع الشباب من حملات ومبادرات والاتجاه نحو توفير فرص تطوع للشباب في الخارج والعمل على تغيير وجهة الأسر تجاه التطوع.
وأشار إلى أشكال مشاركة الشباب في المجتمع المدني من نقابات مهنية وعمالية ونشاط اقتصادي ورياده الاعمال والرياضة كمجال جديد للمشاركة. وتحدث عن الوضع الراهن والتحديات التي تواجه الشباب من ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع نسبة البطالة ونقص التمويل.
وفي ختام كلمته قال إنه يجب سرعة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتطوع، وإصدار قانون مستقل للتطوع، وتقديم حوافز للشباب في إنشاء وتشغيل شركاتهم الريادية وتنشيط العمل مع شباب اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر وتفعيل دور العمل الطلابي داخل الجامعة.
