حقق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قيمة تاريخية هي الأعلى على الإطلاق، حيث بلغ 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، وذلك وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن أداء المدفوعات، هذا الرقم القياسي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري والفرص المتاحة فيه.

وأشار التقرير إلى قفزة كبيرة في إيرادات السياحة التي ارتفعت إلى 14.4 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في العام المالي السابق، مما يعكس الانتعاش المستمر في قطاع السياحة الذي يُعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع في إيرادات السياحة، شهدت إيرادات قناة السويس تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغت 6.6 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 مقابل 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق. يُعزى هذا التراجع إلى التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات حركة التجارة الدولية.

أما تحويلات المصريين في الخارج، فقد شهدت استقراراً نسبياً، حيث سجلت 21.9 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 مقارنة بـ 22.1 مليار دولار في العام السابق. ورغم التراجع الطفيف، تظل هذه التحويلات أحد المصادر الحيوية للعملة الصعبة في مصر.

وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، أعلن البنك المركزي المصري تحقيق فائض كلي بلغ 9.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وهو ما يُعد إنجازاً يعزز من الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وفي سياق آخر، شهد الدولار الأمريكي تراجعاً أمام الجنيه المصري في الأيام الأخيرة، وذلك بعد موجة من الارتفاعات التي شهدها الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الدولار حينها في البنك المركزي المصري 48.62 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع. إلا أن التعاملات الأخيرة شهدت تراجع الدولار إلى 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

هذا التراجع في سعر الدولار يُعد مؤشراً إيجابياً على تحسن الوضع الاقتصادي، ويعزز من القدرة الشرائية للجنيه المصري، مما يفتح المجال لمزيد من الاستقرار في السوق المحلي.

الشوادفي: زيادة معدل الاستثمار الأجنبي داخل الدولة إلى 20 مليار دولار

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن تحسين مناخ الاستثمار كان هدفا استراتيجيا بالنسبة للدولة المصرية منذ التأكيد على الإصلاح الاقتصادي وخطته في عام 2016، مشيرا إلى أن الدولة اتبعت مجموعة من الإجراءات في هذا الصدد، ما أدى إلى زيادة معدل الاستثمار الأجنبي داخل الدولة المصرية إلى 20 مليار دولار.

وأضاف «الشودافي»، أن من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 140 مليار صادرات، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على أن يكون هذا الاستثمار بشراكة أساسية مع القطاع الخاص المصري حتى يستطيع بناء المصانع والمروعات العملاقة.

وأكد على أهمية توطين الصناعة حتى تكون الدولة المصرية مركز إنتاج وتسويق وتصدير للصناعات للخارج بهدف توفير العملة الأجنبية من الخارج، مشيرا إلى ضرورة إنشاء والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمل مجمعات صناعية حتى يمكن الاستفادة من اقتصاد الدولة.