تبذل الحكومة، جهودًا لمساندة كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق تعافي ونمو اقتصادي قوي ومستدام، وذلك في ظل التطورات العالمية الطارئة نتيجة الأزمات المتتالية والتوترات التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا والحرب في غزة، والتي ترتب عليها ضغوطات تضخمية هائلة وتبعات اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمي .

وحقق الاقتصاد المصري أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة يئن منها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، حيث تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي مسجلا أكبر تراجع في تاريخ المديونية الخارجية، بعد إجراء مصر إصلاحات اقتصادية في مارس الماضي وتوقيع أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.

تراجع الدين الخارجي لمصر

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

من جانبه، أكد الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني والباحث الاقتصادي، أن انخفاض الدين المحلي يعتبر خطوة إيجابية، على الرغم من أن مستواه ما زال مرتفعًا مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني ككل.

وأوضح سلامة في تصريحات لـ "صدى البلد" أن التعامل مع الدين المحلي يجب أن يتم على أساس أنه يعكس قدرة الاقتصاد على التعافي، مشيرا إلى أن الحكومة تلجأ باستمرار إلى الاقتراض من السوق المحلي لسد عجز الموازنة، وهو ما يستدعي ضرورة التركيز على إيجاد وسائل لتعظيم الإيرادات غير الضريبية.

وأضاف أن سد العجز يجب أن يتم من خلال مصادر إيرادات حقيقية لا تعتمد على الاستدانة أو المنح، كما لا يجب الاعتماد بشكل كبير على الضرائب كوسيلة تقليدية. وأكد أن هذا التوجه كان من ضمن التوصيات التي تم تقديمها في الحوار الوطني بهدف إعادة النظر في فلسفة إعداد الموازنة العامة.

وشدد على أهمية العمل على خفض الدين الخارجي بشكل أكبر، لأن التحول من الاقتصاد الاستهلاكي الريعي إلى اقتصاد إنتاجي تنموي يعتمد على الصناعة والزراعة يعد من الضرورات الملحة لتحقيق هذا الهدف.

نائب وزير المالية: الحكومة تدرس خيارات متعددة لإصدارات أدوات الدين تطيل أجل الدين المحلي

توفيق السيد: نور الدين هو من وضع القائمة الدولية وفاروق الأحق برئاسة لجنة الحكام

فيما قال نائب وزير المالية ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك اتجاه للنزول بالدين الخارجي، مشيرًا إلي أن هناك برامج للتمويل الميسر كبديل ولدينا برامج منها مع الاتحاد الاوروبي.

أضاف، خلال مؤتمر "بورتفوليو مصر": نتجه للعودة لسوق السندات الدولية وننتظر التوقيت المناسب.

وعن موعد طرح السندات الدولية.. قال إنه مرتبط بالأسواق والتغيرات الدولية بالإضافة إلى اعتبارات محلية، مشيرًا إلي تكلفة السندات لا تزال مرتفعة خاصة ذات المدى الزمني الطويل لذا هناك تريث في اتخاذ القرار

وأكد أن احتياجاتنا التمويلية تسير بشكل جيد لذا لا يوجد تسرع لدخول سوق السندات إلا في التوقيت المناسب.

أداء الاقتصاد

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن المتغيرات المتسارعة والتحديات فى المنطقة وتلاحق الصدمات الداخلية والخارجية واتساع حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمى وإنعكاسات ذلك على دول المنطقة والسياسات النقدية، من أبرز القضايا التى يتم خلال اجتماع القاهرة اليوم.

وأضاف محافظ البنك المركزى المركزى، فى كلمته أمام اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن الاجتماع يتناول تأثيرات قضية التغيرات المناخية على الاقتصاد ودور البنوك المركزية فى هذا الشأن وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى القطاع المالى، ومناقشة التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربى.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بحضور حشد كبار من كبار المسؤولين وممثلى المؤسسات المالية الدولية والمصرفيين من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن إحداث تحول حقيقي في اقتصاديات منطقتنا العربية ودولها يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي في تحقيق الأهداف التنموية الأمر الذي يتطلب حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين أطر السياسات المالية العامة والسياسات النقدية وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعظي حجم التدفقات المالية العابرة للحدود وتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم جودة المؤسسات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن مصر بموقعها السياسي والجغرافي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وهي تتأثر أيضا بمختلف المتغيرات والمعطيات.

كب جذاب.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها على إنستجرام

مدير مكتبة الإسكندرية: المجتمع ظل نسيجا واحدا حتى ظهر مصطلح خلط الدين بالسياسة

أكد أن الحكومة المصرية حرصت بتوجيهات من الرئيس السيسي، على تبني السياسيات اللازمة لمواجهة التحديات وواصلت الإصلاحات اللازمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها تشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتشغيل وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات ليسجل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023.