أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲۹٫۹ مليار دولار خلال العام المالي 2024-2023 الماضي، مقابل نحو ۸٫۹ مليار دولارفي العام المالي السابق له.
وكشف تقرير اداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن العام المالي الماضي عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر محققا بذلك صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤٦,١ مليار دولار ، وهي أعلى قيمة تاريخية له مقابل نحو ۱۰,۰ مليار دولار خلال السنة السابقة
وكشف التقرير عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجلصافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤٦,٤ مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل نحو ۱۱٫۰ مليار دولار في السنة المالية قبل السابقة.
أرجع التقرير ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣) الفترة يناير / يونيو ٢٠٢٤) في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة ٣٥,٠ مليار دولار.
كما ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو ٥,٧ مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو ٥,٦ مليار دولار.
و تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو ٦٠٠ مليار دولار مقابل نحو ٦,٦ مليار دولار وهي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على ٣٥١,٦ مليون دولار مقابل ۹۸۲٫٥ ملیون دولار.
وحققت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو١٤,٥ مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳٫۸ مليار دولار.
أرجع التقرير ذلك إلي ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القراراتالاقتصادية في ٦ مارس ٢٠٢٤ .
كما سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج يمثل زيادة في الأصول، على نحو بلغ نحو ١٨,٤ مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١,٤ مليار دولار)، الأمر الذي يعزز من المركز المالي للبنوك.
وسجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۲٫۰ مليار دولار يمثل تراجع في الالتزامات مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۳٫۷مليار دولار.
كما سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۷٫۸ مليار دولار يمثل تراجع في الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲٫۹ مليار دولار