قال الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون الدولى والاتصال السياسي، إن مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون لاستهداف 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول، وهو ما يساهم في خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة.
وأضاف مهينة، خلال مؤتمر أسبوع القاهرة للتنمية المستدامة، أنه فى فبراير الماضى، وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام مصر بالدخول بقوة في هذا المجال، والتي تضمنت أنه بحلول عام 2040،وتم إعلان ونشر الاستراتيجية على موقع مجلس الوزراء.
ويرى أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة التى تتمتع بها مصر تساعد في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
التغيرات العالمية
وأوضح مهينة أن العالم يشهد مرحلة هامة فيها تحولاً في الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغييرا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، موضحا أن تغير شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء ضرورى لأسباب عديدة، منها تغير المناخ وهو أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية اليوم، وأحد أهم أسبابه استخدام الوقود الأحفوري، لذلك فإن تحول الطاقة إلى مصادر أكثر استدامة مثل الطاقة المتجددة هو أمر أساسي لمعالجة تغير المناخ، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، وذلك بسبب النمو الاقتصادي والنمو السكاني علاوة على التقدم التكنولوجي، حيث شهدت تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، ما جعلها أكثر كفاءة و أقل تكلفة.
وأشار مهينة إلى أنه تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وكذا تخصيص حوالي 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجا وات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 - 25 عام ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.