احالت السلطات العراقية ملف الموظفة في وزارة الخارجية (سمر القيسي) الى جهاز المخابرات العراقي للتحقيق في قضية حضورها كلمة بنيامين نتنياهو في الامم المتحدة وعدم انسحابها ومخالفتها قانون تجريم التطبيع.
وكان رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي، قدم دعوى قضائية على الموظفة في وزارة الخارجية سمر القيسي بسبب رفضها مقاطعة كلمة رئيس وزراء ولة الاحتلال بنيامن نتنياهو في الجمعية العامة للامم المتحدة.
وجاء في الوثيقة، ان فعل المشكو منها يشكل جريمة وفق احكام المادة 7 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022 واحكام المواد (201،202،203) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
ونصبت الشكوي علي : وخلال انعقاد الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ولدى قيام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بألقاء كلمته وخلال ذلك انسحب عدد كبير من الوفود المشاركة العربية والإسلامية ، وكانت هناك هتافات احتجاجية للوفود اثناء الانسحاب وإبقاء قاعة اجتماع المؤتمر شبه فارغة ، الا ان المشكو منها (سمر بشير القيسي) وهي ضمن أعضاء الوفد العراقي المشارك باجتماعات الجمعية لم تغادر قاعة انعقاد المؤتمر، رغم ان القوانين العراقية تجرم ذلك نتيجة عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني كقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022، مع ملاحظة ان السياق المتعارف عليه لدى العراق والكثير من الدول العربية والإسلامية والصديقة والانسحاب خلال إلقاء الكلمة المخصصة للكيان الصهيوني ، مما سبب ذلك من إهانة علانية للشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية ومساس بالمشاعر سيما وان الكيان الصهيوني يقوم في هذا الوقت بارتكاب ابشع الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة العرب وجمهورية لبنان وباقي المناطق العربية والإسلامية.
وأضافت الشكوي : ان فعل المشكو منها يشكل جريمة وفق احكام المادة (7) من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022 واحكام المواد (۲۰۳،۲۰۲،۲۰۱) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) سنة 1969 المعدل.
وختمت كذلك : لذا وللأسباب المذكورة أعلاه نطلب من محكمتكم الموقرة تحريك الشكوى واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المشكو منها (سمر بشير القيسي) وكل من يثبت تورطه بارتكاب الجريمة.