حقق ميزان المدفوعات المصري في نهاية العام المالي فائضا كليا بقيمة نحو ۹٫۷ ملیار دولار وتحديدا في النصف الثاني من ذات العام، ليصل لنحو 10.1 مليار ، مدفوعا بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في ٦ مارس ۲۰۲٤ .

وقال البنك المركزي في تصىريحات خلال تقرير أداء ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي أن تلك المؤشرات انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲۹٫۹ مليار دولار خلال سنة العرض على خلفية الزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو ٤٦,١ مليار دولار منها نحو ٤٠,٥ مليار دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣) .

و تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١٤,٥ مليار دولار. وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو ۲۰٫۸ مليار دولار مقابل نحو ٤,٧ مليار دولار)، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري بمعدل ۲۷۰%، وتراجع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل ٢٤,٣%.

قال التقرير إن هذه العوامل ساهمت فى ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، ليصل عجز الميزان التجاري بنحو ٨,٤ مليار دولار ليصل إلى نحو ٣٩,٦ مليار دولار مقابل نحو ۳۱٫۲ مليار دولار).