نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، اجتماع خبراء تشاوريا اليوم، الثلاثاء، لمناقشة الأطر التشريعية المتعلقة بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال وطرق مكافحة والحد من هذه الممارسات.

افتتح فعاليات الاجتماع السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور أنس جعفر، أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وجيرمين حداد، ممثل مساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقد دارت فعاليات الاجتماع من خلال جلستين، ناقشت الأولى منهما الإطار التشريعي المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.

وترأست الجلسة نهاد أبو القمصان، أمين اللجنة الدولية وعضو المجلس، إضافة إلى النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف، مستشار بالمجلس القومي للمرأة.

وتطرقت الجلسة الثانية إلى الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وقد ترأس الجلسة عبد الجواد أحمد، عضو المجلس.

وشارك في الجلسة كل من الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة،
والدكتورة مجدة إمام، عميدة مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي، ومحمود محمود إبراهيم، نائب رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي هذا الاجتماع ضمن برنامج التعاون المشترك بين الجهتين، ويهدف إلى تقديم مقترحات لتعديل القوانين ذات الصلة مثل قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.

استعرض الاجتماع، الذي عُقد بحضور ممثلين عن وزارة العدل، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ والمجالس القومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، الأسباب المؤدية لانتشار هذه الظاهرة السلبية، وأبرزها الفقر والحرمان من التعليم.

كما ناقش الاجتماع الآثار الصحية والاجتماعية المترتبة على زواج الأطفال، مثل ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء صحة الأمهات والأطفال.

وتم تسليط الضوء على أهمية تغليظ العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، واقتراح تعديل المادة (227) من قانون العقوبات بهدف تجريم زواج الفتيات دون سن 18 عاما بشكل صريح.

وأكد الخبراء المشاركون ضرورة تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر المتضررة وتكثيف حملات التوعية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

يذكر أن الاجتماع يأتي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من جميع أشكال الاستغلال.