أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المؤسسات المالية العربية تعي تماما التحديات الراهنة وسبل التعامل معها، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المالية العربية ونظيرتها الدولية لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال بدء انعقاد الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أنه من المتوقع أن تشهد أسواق العمل في العالم تغيرات جذرية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة في مواجهة التحديات، وتوقعات النمو للاقتصاد العالمي أقل من سابقتها إلا أنها تؤشر على الاستقرار، ومصر جزء من جميع التفاعلات الدولية تؤثر فيها وتتأثر بها.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر إلى جميع الحضور بالدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المنعقد بالقاهرة اليوم.

ونقل رئيس مجلس الوزراء، في كلمته الافتتاحية لأعمال، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تفضل برعاية الدورة الحالية للحاضرين.

ولفت إلى أن الجميع يعمل في ظل تحديات هذه المرحلة، وأنه لا يخفي عن الجميع أن انعقاد الدورة يأتي في ظروف اقتصادية صعبة، وأن حكامات الدولة موضوعة في تحديات كبيرة، وأن التعامل يكون بأساليب حديثة.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية العربية تدرك تماما التحديات الراهنة وسبل التعامل معها، وأن الجميع يعمل على انخفاضات معدلات التضخم، وأن يكون هناك استثمارات.

وتحدث عن ضرورة التنسيق بين الجهات المالية العربية ونظيرتها الدولية لمواجهة التحديات الراهنة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، يأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

كما تناقش الاجتماعات، نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد، الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.