شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي (Egypt - France Business Forum)، الذي يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وعلاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، وإريك شيفالييه، سفير فرنسا في مصر، وجون بيير بوفي، رئيس جمعية الرعاية الصحية الفرنسية، وأغنيس سوك، مديرة الصحة والحماية الاجتماعية بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ولوران سانت مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس فرانس، ورومان غيزارد، مدير مكتب الشركة في مصر، بالإضافة إلى قادة وممثلي الرعاية الصحية ومجتمع الأعمال في مصر وفرنسا.

محافظ بورسعيد يستقبل السبكي لمتابعة مستجدات العمل في المنظومة الصحية

السبكي يلتقي محافظ السويس لاستكمال منظومة التشغيل الرسمي للتأمين الصحي الشامل

وترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، جلسة رفيعة المستوى بعنوان "القطاع الطبي والصحي: قطاع استراتيجي للشراكات بين فرنسا ومصر" ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي. وشارك في الجلسة كل من جون بيير بوفي، رئيس جمعية الرعاية الصحية الفرنسية، وأغنيس سوك، مديرة الصحة والحماية الاجتماعية بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وماجد سيد، رئيس الشئون العامة والوصول إلى السوق في أفريقيا بشركة سانوفي.

وتناولت الجلسة مقدمة حول إصلاح نظام الرعاية الصحية في مصر وسعيها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما ناقشت دعم الحكومة الفرنسية في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل.

بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض نهج الهيئة العامة للرعاية الصحية في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والاستثمار في قطاع الصحة.

كما تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي وكيف يمكن لهذه الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص أن تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

نماذج الأعمال والفرص المتاحة للقطاع الخاص للمشاركة في نظام التأمين الصحي الشامل

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، نماذج الأعمال والفرص المتاحة للقطاع الخاص للمشاركة في نظام التأمين الصحي الشامل خلال المنتدى، كما سلط الضوء على قطاعات تطوير البنية التحتية والمعلوماتية والرعاية الصحية الأولية والتأمين الطبي الخاص وإدارة المستشفيات كمجالات واعدة للمشاركة مع القطاع الخاص.

وأبرز الدكتور السبكي دور التعاون المصري الفرنسي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة ودعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل من خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والوكالة الفرنسية للدعم الفني والتقني (Expertise France).

وأكد السبكي أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في القطاع الصحي تُعد نهجًا أساسيًا للهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق الاستدامة، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة نماذج أعمال تعزز هذه الشراكة. تشمل الأولى الاستثمار في البنية التحتية، مثل بناء المدن الطبية والمستشفيات أو تطويرها، والثانية الشراكة مع الهيئة في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية التابعة لها التي تم تطويرها، والثالثة نموذج متكامل يجمع بين النموذجين الأول والثاني، حيث يشمل البناء والتشغيل للمدن الطبية المتكاملة أو المستشفيات في مصر.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي، مما يعزز دور القطاع الخاص ويوفر بيئة استثمارية محفزة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والتنمية المستدامة.

وتابع السبكي: “إن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد قوة في مجالات متعددة، وأهمها الرعاية الصحية”، لافتًا إلى أن المنتدى يُعد منصة هامة لإبراز نجاحات مصر في الإصلاح الصحي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لدولة فرنسا، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يعتبر حدثًا بارزًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، حيث يجمع بين ممثلي الحكومتين والقطاع الخاص من الجانبين.

يهدف المنتدى إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية، التكنولوجيا، والاستثمار.

كما يسعى المنتدى إلى استقطاب الاستثمارات الفرنسية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحسين الخدمات، ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.