قدت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية حول أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سد النهضة، التي جاءت على لسانه خلال حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة.

وشهد الرئيس أمس الأحد، حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة وشارك الحضور بمائدة الإفطار ودار حوار مفتوح حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة في ظل الأحداث المتصاعدة الأخيرة، كما تناول الحوار العديد من الملفات الإقليمية والدولية من بينها ملف سد النهضة.

ورد الرئيس السيسي، على سؤال خاص بـ سد النهضة، قائلا: "نحاول قدر الإمكان المشاركة في جلسات مختلفة ونقاشات لاستخدام أدوات السياسية والدبلوماسية لمنع الشر المحتمل".
وأشار الى انه خلال العشر سنوات الماضية انفقت مصر أرقاما ضخمة جدا وصلت إلى 400 مليار جنيه لتحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل ودشتت الحكومة محطات معالجة ثلاثية متطورة مثل المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة لزيادة كميات المياه.

واستعرض الرئيس الحلول التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات سد النهضة واوضح ان مصر لديها خطة للزراعات الحديثة، وتعمل على أن تكون الدولة الأولى أو الثانية في العالم بعد سنوات قليلة في معالجة المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا".

ويثير أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات وتجاهل رغبة مصر والسودان في التوصل لحل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم فيما يخص الملء والتشغيل ما أدى لتجمد المفاوضات.

وقال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت الماضي، إن المفاوضات بشأن السد انتهت في ديسمبر 2023، وهذا الأمر جاء بعد 13 عامًا من التفاوض من دون جدوى، وفي ظل استمرار الإجراءات الإثيوبية الأحادية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وبخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في عام 2022.
وأكد وزير الخارجيه على أن مياه النيل لجميع الدول المتشاطئة ولا يمكن التهاون في حقوق دول المصب، ومصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعًا عن مصالح وبقاء الشعب المصري، ومخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها".

ولفت إلى أنه على الرغم من المساعي المصرية صادقة النوايا، إلا أن إثيوبيا أصرّت على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، ولم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب "مصر والسودان".