EN
تنظر محكمة جنح أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم جلسة محاكمة أعضاء عصابة توظيف الأموال والنصب علي المواطنين في مبالغ مالية تجاوزت 13 مليون جنيه وسط حراسه أمنية مشددة بمجمع محاكم المحلة.
وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته إلي المستشار شريف منير مدير نيابة ثان المحلة بتقييد الجنح رقم 336 من قانون العقوبات ضد كل من "ا.م.ا" و"م.م.ا" و"م.ع.م" كونهم تواصلوا للاستيلاء علي المبالغ المالية والمملوكة لأكثر من 8 ضحايا من شخصيات عامة وأطباء ومهندسين وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروته أو بعضها بأن استعملوا طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث أمل بالحصول علي ربح وهمي " وحصلوا من المجني عليهم علي نقود تجاوزت 13 مليون جنيه .
كما وجهت النيابة العامة بإعلان المتهمين المحبوسين منذ إلقاء القبض عليهم علي أيدي ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا وتم اقتيادهم إلي ديوان قسم شرطة ثان المحلة.
وتعود أحداث الوقائع حينما تلقت الاجهزه الامنيه بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بورود بلاغات رسمية من أكثر 18 شخص شاكي من أطباء ومهندسين وشخصيات عامة من رجال الأعمال ضد كل من المدعو "أحمد .م .م.م.ا" مندوب دعاية بإحدى شركات الأدوية وشقيقه "محمد.م.م.ا" مدير اداري باحدي شركات التنمية الزراعية بالاشتراك مع متهم آخر واتهامهم بالنصب والاحتيال علي الشاكين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية تحت زعم توظيفها واستثمارها لحسابهم في مجال تجارة وتربية المواشي مقابل فائدة نصف سنوية متغيرة وعدم التزامهما بذلك ورفض رد أصول المبالغ المالية المستولي عليها .
ونظرا لخطورة الجريمة المرتكبة كونها تعدي علي الأموال العامة للمواطنين من أبناء محافظات الغربية ومحافظات مجاورة بمنطقة وسط الدلتا اوصي مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعه ضبط المستريح الجديد وشقيقه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما واخطار الجهات المعنية وحظر السفر للخارج وسرعه ضبطهما وعرضهم علي جهات التحقيق .
وكشفت التحريات الأمنية لضباط مباحث الأموال العامة تحت إشراف العميد أسامه حتاته الي وجود عدد من ضحاياهم لم يتقدموا ببلاغات املا في استرداد أموالهم بالطرق الودية وتم عرض شكوي الضحايا الرسمية بالنيابة العامة واستصدار قرار بضبط وإحضار المتهمان المذكوران لسؤالهما .
الجدير بالذكر أن المتهمين المذكورين محرر ضدهما بلاغات رسمية بالنصب علي عدد من البنوك الحكومية والخاصة في اجمالي مبالغ مالية تتجاوز أكثر من 100 مليون جنية علي الاكثر بقصد الاقتراض وتوسعة أنشطة للتجارة و البيزنس في مجال مزارع المواشي والأدوية البيطرية والبشرية بعدما اوهمهم الجهات المانحه للتمويل باستمرار النشاط ولكنه تم إغلاقه وإيقافه رسميا والاختفاء عن ضحاياهم في محافظات وجه بحري والإسكندرية والقاهرة الكبري .
