قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن بورصة مصر هي هيئة سوق مال عريقة ولها تاريخ ممتد ومشرف، موضحا أن الوزارة شريك للبورصة المصرية في مساندة الاستثمار والاقتصاد المصري وتوفير المزيد من الدعم للمستثمرين والشركات .

أضاف في تصريحات له اليوم بحضور أن الحكومة لديها أولوية لوضع اطار عام وفقا الأولوية لدعم السياسات الاقتصادية بما ينعكس لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز مشاركة المستثمرين العرب.

أوضح أن الأهداف الحكومية واضحة ومحددة تتضمن تحفيز الاستثمارات الخاصة في الفترات المقبلة لقيادة الاقتصاد القومي وتعزيز الأنشطة القطاعية في الصناعة والقطاعات السلعية .

أضاف أن وزارة المالية تركز علي ٣ محاور أساسية لدعم الاقتصاد المصري من بينها سياسات ضريبية داعمة للمستثمرين خصوصا مع إعلان الحزمة الأولي من السياسات الضريبية تتضمن ٢٠ قرارا حكوميا وتم إجراء ١٨ لقاءا وحوار مجتمعيا مع الجهات المعنية بمجتمع الأعمال لبناء شراكة مع الممولين و المستثمرين ومصلحة الضرائب تتضمن الحفاظ علي حقوق جميع الأطراف ووفقا لرؤية ومساندة كافية لدعم مجتمع الأعمال ويتوسع داخل السوق المصرية وتحقيق المزيد من الوضوح والحل الجزري للمشكلات التاريخية .

أشار إلي أن وزارة المالية لا يمكن اختزالها في مؤشرات المالية العامة فقط ولكنها مسئولة عن النشاط الاقتصادي فسياساتها في الفترات الحالية هي منضبطة ومتسقة مع النشاط الاقتصادي .

أضاف أن أي سياسات تحفيزية يتم تطبيقها ينبغي أن يكون لها نتائج وهو ما حدث بالفعل للقطاع السياحي وضخ المزيد من الحوافز المقررة لذلك القطاع وهو ما ظهر في اعداد الغرف و المنشآت السياحية .

أضاف الوزير أن مصر لديها كم من الإجراءات والأدوات لدعم الاقتصاد المصري من خلال سياسات مالية هي أوسع أفقا .

أشار إلي أن الوزارة تتعامل مع تقليص معدلات الدين من باب الأولويات بالتنسيق مع كافة الوزارات والعمل علي تحسين مؤشراته في الفترات القليلة المقبلة و فقا لخطط منفصلة وبما يتسق مع قواعد الحوكمة .