تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.
صحيفة عكاظ
تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في لبنان، وتؤكد ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، كما تؤكد في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة تداعيات تلك الأحداث، وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية.
وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأمن والسلم الإقليمي، لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها.
وانطلاقاً من موقف المملكة الداعم للأشقاء في لبنان؛ فقد صدرت توجيهات قيادة المملكة بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة.
وفي خبر آخر، يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية، اليوم، زيارة إلى جمهوريتي أذربيجان وجورجيا، يجري خلالها لقاءات ومباحثات عالية المستوى مع رؤساء ومسؤولين كبار في حكومتي البلدين والقطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات التجارية المهمة.
ويضم الوفد، الذي يرأسه رئيس الاتحاد حسن الحويزي، 65 رجل وسيدة أعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، وممثلي بعض الجهات الحكومية.
ويستهل الوفد برنامج زيارته في أذربيجان بعقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأذربيجاني وملتقى الأعمال المشترك ولقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال، وفي جورجيا يعقد الوفد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الجورجي وملتقى الأعمال المشترك ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من الجانبين.
وتسلط هذه اللقاءات الضوء على الفرص الاستثمارية بالمملكة وأذربيجان وجورجيا، وبيئة الأعمال وفرص الشراكة بين قطاعات الأعمال بمختلف المجالات الاقتصادية.
صحيفة المدينة
أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك، حرص السعودية منذ مشاركتها في تأسيس هذه المنظمة، على بذل كل جهد ممكن في سبيل ترجمة ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع ملموس، عبر ترسيخ احترام القانون الدولي، وحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم قنوات العمل الدولي متعدد الأطراف في جميع المجالات.
وفي هذا الإطار، شاركت المملكة بفاعلية في صياغة ميثاق المستقبل الذي اعتمده قادة العالم هذا الأسبوع، حيث تعد المملكة «الميثاق» و «قمة المستقبل» فرصة لإعادة تأكيد المبادئ المشتركة، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات، وتحقيق الأمن والسلم، ودعم التنمية المستدامة للأجيال القادمة، وتحرص المملكة على تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية لضمان استمرار التعافي الاقتصادي والحد من المخاطر.
وفي هذا الصدد؛ تجدد المملكة رفضها وإدانتها لجميع الجرائم الإسرائيلية الشنيعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وما الجرائم الأخيرة المرتكبة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة إلا فصل من فصول معاناة هذا الشعب الشقيق، الذي استمرت معاناته على مدار عقود من الزمن، فأودت الممارسات الوحشية الإسرائيلية منذ العام الماضي بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، جراء قصف وقتل وتدمير وتجويع ممنهج، وسط كارثة إنسانية كبرى، تتفاقم يوما بعد يوم.
ومضى وزير الخارجية قائلا: لقد قدمت المملكة أكثر من (5) مليارات دولار أمريكي من المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، ومنذ بداية الأزمة الراهنة في قطاع غزة، قدمت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية وإنسانية تقارب (185) مليون دولار أمريكي، وتم التوقيع على اتفاقيات مع عدد من المنظمات الأممية والدولية الإنسانية لتنفيذ مشاريع إنسانية، بمبلغ يزيد على (106) ملايين دولار أمريكي، وسوف تستمر المملكة في دعم وكالة (الأونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للأشقاء اللاجئين الفلسطينيين، حيث بلغ إجمالي دعم المملكة لوكالة الأونروا ما يزيد على (مليار) دولار أمريكي. دولة فلسطينية مستقلة ترحب المملكة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ (57) عامًا.
وفي خبر آخر، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إطلاق “مؤسسة الرياض غير الربحية "، وتشكيل مجلس إدارتها، التي صدر الأمر الملكي بتأسيسها، وأن تكون مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمجلس، وبعضوية كل من: الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد.
صحيفة الوطن
دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الاثنين حتى يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.
وفي خبر آخر، بلغت القضايا الجزائية المنجزة في كل المحاكم السعودية نحو 36.408 قضية، بينما بلغت الجلسات 115.840 جلسة، وعدد الأحكام الصادرة 42.386 حكما، وذلك بواقع 466 حكما يوميا، وبلغ عدد القرارات 27.305 قرارات.
وتصدرت منطقة الرياض عدد القضايا المنجزة بواقع 9.434 قضية، وعدد الجلسات 33.169 جلسة، بينما بلغت الأحكام 10.658 حكما و8.068 قرارا، وذلك وفقا لبيانات المؤشر العدلي الربع الثالث لعام 2024.
وأوضح المستشار القانوني عاصم الملا أن قضايا المحاكم الجزائية تتضمن جرائم الحق العام، وهي الجرائم التي يرتكبها الشخص الجاني بحق المجتمع، وجرائم الحق الخاص، وهي الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على حق شخص آخر، مما يسبب له بعض الأضرار، مثل جرائم القتل وجرائم السرقة وغيرها، ويتم رفع دعوى الحق الخاص من قِبل المجني عليه الذي وقع عليه الضرر بسبب الجريمة الجنائية المرتكبة.
ووفقا لوزارة العدل، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، أي جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك. وإذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، فوجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.