EN
يواصل الاقتصاد المصري تحقيق إنجازات دولية، معززًا جاذبيته للاستثمار المباشر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة واللوجستيات، واستقبلت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.
الاستثمارات العربية المباشرة لمصر
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قد قامت بجهود ملحوظة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأشار الإدريسي لـ صدى البلد، أن المشروعات القومية الكبرى، وخاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر، أسهمت في تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن التقارير الدولية تعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة على الصعيدين العربي والأفريقي.
وأضاف أن موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 تتضمن خطة شاملة لتحفيز الاستثمارات، وقد تمثل صفقة رأس الحكمة نموذجًا إيجابيًا، حيث أدت إلى تحقيق إيرادات استثنائية وتحقيق توازن مالي واقتصادي.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تساهم هذه السياسات والإجراءات في زيادة التدفقات الاستثمارية إلى مصر، مما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المستقبل.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من العام نفسه.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/2024.
وعزى مسؤول بأحد البنوك القفزة في استثمارات الدول العربية لمصر الربع الثالث، وخاصة الوافدة من الإمارات إلى توقيع مصر في فبراير الماضي، صفقة رأس الحكمة باستثمارات بلغت 35 مليار دولار.
واستلمت مصر 15 مليار دولار على دفعتين في مارس وفبراير الماضيين، جزءا منها متمثل في ودائع.
في هذا السياق، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 20 مليار دولار سنويًا والوصول بحجم الصادرات إلى أكثر من 140 مليار دولار بحلول عام 2030، يتطلب العمل على مجموعة من العوامل الداعمة للاستثمار الأجنبي، موضحا أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ بعض هذه العوامل مثل حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة والترويج لها عالميًا بطرق متعددة، من خلال المكاتب التجارية والمعارض الدولية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المناطق الاقتصادية المهمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع بفرص واعدة في مجالات الصناعة والطاقة الجديدة والزراعة.
وأشار غراب لـ صدى البلد، إلى أهمية التسهيلات الضريبية التي قدمتها الحكومة مؤخرًا، والتي شملت 8 إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل الاستثمار، فضلاً عن تسريع منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، مضيفا أن الحكومة تواصل إجراء الجولات واللقاءات مع كبرى الشركات العالمية بهدف جذب استثمارات جديدة إلى مصر، مع طرح مناطق بحث بترولية جديدة أمام المستثمرين العالميين، ما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.
وأكد على ضرورة استقرار سعر الصرف وتحقيق أقصى استفادة من تطور البنية التحتية المصرية، بالإضافة إلى حل العقبات التي تواجه المستثمرين عن طريق تخصيص جهة واحدة لمنح التراخيص، وتسهيل تأسيس الشركات إلكترونيًا عبر الإنترنت، موضحا أن استغلال عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل بريكس والكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية سيكون له دور كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع المسؤول استمرار طفرة التدفقات الاستثمارية المباشرة الإماراتية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، نتيجة لاستلام مصر 20 مليار دولار من الاستثمارات المبرمة خلال شهري أبريل ومايو 2024.
رؤية مصر 2030
وأضاف أن تبني البنك المركزي المصري في مارس الماضي لسياسة سعر صرف أكثر مرونة تخضع للعرض والطلب، أسهمت في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة سواء من الدول العربية أو غيرها.
وأضاف أن صفقة رأس الحكمة تلعب دورا كبيرا في زيادة حجم الاستثمارات العربية لمصر، وكذلك حفزت العديد من المستثمرين في الخارج للبحث عن صفقات شبيهة داخل السوق المصرية وخاصة في مجال الاستثمار السياحي.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية.
وأكد الرئيس في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري والأجنبي، لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة نفذت - في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 - العديد من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية لتحقيق النمو الشامل، والتي أدت إلى تطور مناخ الاستثمار وتعزيز الضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة إلى جانب تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاعات المختلفة، ودعم القطاع الخاص لتشجع الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات حفل تدشين توسعات شركة كرافت أند هاينز العالمية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد برونو كيلر رئيس منطقة الأسواق الناشئة الغربية والشرقية في كرافت أند هاينز، وأحمد ناجي المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر.
