بعد نجاح المفاوضات التي أنهت حرب أكتوبر 1973 بتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، بدأت إسرائيل في الانسحاب من سيناء، ولكن بقي خلاف حول منطقة طابا. موقف مصر الحازم تجاه هذه الأرض، كما أعلن الرئيس السابق مبارك، كان واضحًا: الحفاظ على وحدة التراب الوطني.

وفقًا للمادة 7 من اتفاقية السلام، تمت الدعوة للتحكيم الدولي لفض النزاع بين البلدين بشأن طابا، مما أبرز التزام مصر بالقوانين الدولية ورغبتها في حل الخلافات بشكل سلمي وقانوني، مما أكسبها دعمًا دوليًا واسعًا خلال هذه المرحلة الحساسة.

مضت 25 عامًا على حكم المحكمة الدولية في النزاع بين مصر وإسرائيل حول "نقطة حدودية" مثيرة للجدل، والتي أدت إلى تأخير انسحاب إسرائيل لمدة 7 سنوات بعد انسحابهم من سيناء في عام 1982. العمود الحديدي البالغ طوله 70 مترًا كان نقطة التوتر بين البلدين عند العلامة 91، ورغم محاولات إسرائيل للاحتفاظ بها، تمكن الجانب المصري من إثبات ملكيته للنقطة من خلال دليل موثوق.

الأحد.. فرقة "أنغامنا الحلوة" وعيد الفلاح وأمسية شعرية ضمن فعاليات وزارة الثقافة

الثقافة تفتتح المعرض السنوي للفنانين الحاصلين على منح التفرغ

تدخل تركيا

تركيا، التي كانت تمتلك خرائط مدونة تفصل ممتلكاتها منذ أيام الإمبراطورية العثمانية، قدمت خرائط تعود إلى عام 1906 تظهر حدود الولاية المصرية وفلسطين، مؤكدة ملكية طابا للمصريين. تم استخدام هذه الخرائط كدليل قوي أمام المحكمة.

خلال المفاوضات، قدمت إسرائيل خريطة من كتب مدرسية مصرية تظهر طابا خارج الحدود المصرية، ولكن المحكمة لم تعتمد عليها بسبب عدم دقتها. بعد قرار المحكمة لصالح مصر، أكد أعضاء الوفد الإسرائيلي قناعتهم بصحة مطالب مصر وكفاءتها في الدفاع عنها.

إسترداد طابا

رحلة استعادة طابا بدأت بجهود السادات نحو السلام، واستمرت بجهود مبارك لاستعادتها رغم التأخير. مصر نجحت في الدفاع عن حقوقها بوسائل قانونية ودلائل قاطعة، وأصدرت وزارة الخارجية "الكتاب الأبيض" الذي يروي تاريخ استعادة سيناء وطابا.

فريق التحكيم الدولي، المعروف بـ"اللجنة القومية لاسترداد طابا"، كان يضم شخصيات بارزة من بينهم وزير الخارجية عصمت عبد المجيد والقيادي الوفدي وحيد رأفت، إلى جانب خبراء قانونيين ومتخصصين في القضايا التاريخية، الذين قدموا دلائل تثبت ملكية طابا لمصر.