أودعت الدائرة 13 جنايات الجيزة حيثيات الحكم على المتهم أحمد محمد منصور بالحبس 3 سنوات مع الشغل في اتهامه بضرب عامل عمدا مما نتج عنه وفاته، في القضية التي حملت رقم 1313 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة.

صدرت الحيثيات برئاسة المستشار منتصر أحمد كحك وعضوية المستشارين محمد حلمي حسان وإيهاب طلعت يوسف، وبحضور وكيل النيابة محمد محمود عبدالحكم وسكرتارية أيمن أحمد عبداللطيف.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمطالعة والمداولة وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في في قيام المتهم بقصد مكتب المجني عليه على أثر خلافات مادية بينهما بشأن وجود مخالفات مرورية على سيارة ملك شقيقته سلمها لمكتب المجني عليه لإيجارها للغير مقابل مبلغ مالي تم الاتفاق عليه وسداده.

وعلى أثر تجاذبهما وتجادلهما في الحديث نشبت بينهم مشاجرة قام على أثرها المتهم بالحصول على مطفأة زجاجة من على المكتب المتواجد في الغرفة وكال بها المجني عليه على وجهه عدة ضربات محدثا إصابته جرح متهتك بطول 2 سم فوق الحاجب الأيسر كما قام باتلاف جهاز اللاب توب المملوك للمجني عليه ولوح زجاج نافذة الوميتال.

وحيث إن الواقعة على النحو السالف قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا من شهادة كلا من الشهود وضابط مباحث قسم بولاق الدكرور وما ثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى أم المصريين العام.

وحيث إنه ومتى استقامت الواقعة على نحو ما تقدم وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود عليه بأنه من المقرر قانونا أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث وانه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدا لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد تلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال لما كان هذا وكانت المحكمة تطمئن لما حوته التحريات.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة أحمد محمد منصور بالحبس 3 سنوات مع الشغل عما أسند اليه والزمته المصاريف الجنائية.