ينشر موقع صدى البلد تقرير المعمل الكيماوي الوارد بتحقيقات النيابة في اتهام عاطل بالإتجار في جوهر الميثامفيتامين المخدر في مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة.

جاء بملاحظات النيابة العامة تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات 34 كيس يحوون الميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزن قائمًا بـ 19 جراما و70 سنتيجراما.

وثبت من خلال الشهادة الصادرة من واقع الجدول صحة ما شهد به معاون المباحث أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8538 لسنة 2024 جنايات مركز أوسيم والمقيدة برقم 3361 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة قيام المتهم هاني رجب، 36 سنة، عاطل بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة القاهرة بإحراز جوهرًا مخدرًا «الميثامفيتامين» بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض سكين بدون مسوغ قانوني.

وقال الرائد شرطة عبد الحميد محمد عبد الحميد مرسي، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم في شهادته بتحقيقات النيابة العامة إنه أبصر المتهم المطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11332 لسنة 2022 جنح أوسيم فتوجه صوبه وضبطه وبتفتيشه عثر حوزته على كيس يحوي 34 كيس لمادة مخدرة وكذا ميزان الكتروني وسلاح أبيض سكين ومبلغ مالي وهاتف خلوي عزى قصده الإتجار في المواد المخدرة والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نفسه وتجارته والمبالغ المالية حصيلة الإتجار والهاتف الخلوي للتواصل مع عملائه.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عصام صاصا فى جريمة تعاطي المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات

عقوبة تعاطى المواد المخدرة

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.