EN
يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أبرز المشروعات التي حدث حولها زخم ومناقشات موسعة في الآونة الأخيرة.ومع إعلان دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح دور الانعقاد الخامس ، تدور التساؤلات حول أول التشريعات التي سينظرها مجلس النواب، في ظل الترقب الكبير للوسط السياسي والبرلماني للأجندة وبأي منها سيستهل البرلمان أداءه التشريعي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم ينتظر البرلمان مناقشته باللجنة النوعية الخاصة خلال دور الانعقاد الخامس، فوجه رئيس المجلس بنهاية دور الانعقاد الرابع بمناقشة مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية، وهو ما حدث بالفعل وأقرته اللجنة نهائيًا، وسط حالة من الجدل والتباين في الآراء ووجهات النظر حول عدد من مواد مشروع القانون المكون من 540 مادة أعدت من لجنة فرعية خاصة انبثقت عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي.
ترقب لمصير مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ومن بين مجموعة كبيرة من مشروعات القوانين التي أعلنت الحكومة أنها تأتي على رأس أجندتها التشريعية، ومن بين مجموعة من مشروعات القوانين التي ينتظر البرلمان مناقشتها؛ يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مقدمة تلك التشريعات.
ويشغل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز اهتمام ملايين المصريين، وهو يعد من القوانين المكملة للدستور.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بموجب صلاحياته الدستورية مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق ١ أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
