أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى.

ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية على أن ينعقد مجلس النواب فى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2024 ميلادية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير القوانين التى ستكون على أجندة مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الخامس.

قانون الإجراءات الجنائية

يعتبر قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي سيكون لها أولوية قصوى فى المناقشة خلال بداية دور الإنعقاد الخامس ، نظرا لأهميته وباعتباره أحد التوصيات التى خرج بها الحوار الوطني وتم إرسال إلى رئيس الجمهورية.

وكانت قد شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.

وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

ووافقت على المادة 242 من مشروع قانوت الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتصبح كالآتي:

“مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث”.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال "لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".

قانون الأحوال الشخصية

يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي لا تقل أهمية عن قانون الإجراءات نظرا لتعلقه بمستقبل الأسر المصرية ، فى ظل تعدد حالات الطلاق فى المجتمع خلال الفترة الأخيرة.

كما برز قانون الأحوال الشخصية باعتباره أحد التوصيات التى خرج بها الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية ، بهدف مناقشته خلال دور الإنعقاد الخامس فى مجلس النواب بهدف إصداره فى أقرب وقت ممكن.

وينتظر الشارع المصري بفارغ الصبر مناقشة قانون الأحوال الشخصية ، والذي سيكون إصداره من شأنه حل العديد من المشاكل التى تعاني منها الأسرة المصرية على مدار الفترة الماضية.

قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

كما يمثل قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أهمية كبيرة بإعتباره أحد توصيات الحوار الوطنى والتي تم إرسالها لرئيس الجمهورية ، ونظرا لأن دور الإنعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ هو اخر دور انعقاد فى الفصل التشريعي الثاني ، وبالتالى أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتى من المزمع إجراءها عام 2025.

قانون الإدارة المحلية

ويمثل قانون الإدارة المحلية أهمية قصوى ، نظرا لاعتباره استحقاق دستوري ، سيكون من شأنه حل العديد من المشاكل التى تعاني منها المحليات فى مصر ، نظرا لغياب المجالس المحلية لفترة طويلة ، الأمر الذى كان له تأثير كبير على تحمل عضو مجلس النواب عبء الدور الخدمي والتشريعي.

قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم من القوانين التى تمثل قنبلة موقوتة في الشارع المصري ، نظرا لتخوف كلا من المالك والمستأجر أن يكون إصدار قانون الإيجار القديم سيكون له عواقب عليهما ، فى ظل حالة الاحتقان الموجودة بين المالك والمستأجر ، نظرا لضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر.

وفى هذا الإطار ظهرت عدد من مشروعات القوانين بشأن الإيجار القديم ، والتى تضمنت حلول عاجلة لأزمة الإيجار القديم ، إلا أن الحكومة لم تعطى الضوء الأخضر لإرسال مشروع قانون للإيجار القديم ، بهدف إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته ، لكى يظل قانون الإيجار القديم حبيس محل تساءل من الشارع المصري نظرا لتأخره إصداره ، وينتظر الملاك والمستأجرين خروجه إلى النور فى أقرب وقت.