أفادت وسائل إعلام صومالية، يوم السبت 28 سبتمبر 2024 عن وقوع انفجار ضخم وسط العاصمة الصومالية مقديشيو.

انفجار في مقديشيو

ووقع الانفجار في سيارة متوقفة بالقرب من مطعم في وسط مدينة مقديشو، وأدى إلى سقوط ضحايا.

وقال موقع "الصومال اليوم" إن قوات الأمن الصومالية نجحت أمس الجمعة في التصدي لهجوم شنته حركة الشباب الإرهابية على نقطة تفتيش أمنية في مديرية كحدا في العاصمة مقديشو ، وفقا لما أفاد به سكان محليون.

بدأ الهجوم بانفجارين، تلاهما نحو ساعة من الاشتباكات العنيفة، ولا تزال أعداد الضحايا غير معروفة، حيث لم يصدر عن مسؤولي المنطقة أي تحديثات حتى الآن.

ردا على الهجوم، نفذت القوات الأمنية الصومالية عمليات في عدة أحياء من المديرية صباح اليوم السبت.

وذكر السكان أنهم استيقظوا مذعورين من الانفجارات الأولية التي أشعلت المواجهات بين مسلحي حركة الشباب وقوات الأمن.

أسلحة إثيوبية إلى الصومال

والأسبوع الماضي،أصدرت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإثيوبية في ولاية الصومال الإقليمية، والتي تزعم المجموعة أنها تنتهك "الحقوق الدستورية" و"اتفاقية السلام لعام 2018" بين الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين والحكومة الإثيوبية.

في بيان صدر في 18 سبتمبر 2024، زعمت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين أن "شيوخ الصومال والنساء وأعضاء آخرين من المجتمع تم عرضهم على شاشات التلفزيون، وأجبروا على إذلال أنفسهم بإنكار هويتهم الصومالية"، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

كما أفادت المجموعة "بشائعات مثيرة للقلق حول تغيير اسم وعلم الدولة الصومالية".

يأتي هذا البيان في أعقاب نداء صدر مؤخرًا من شيوخ ولاية الصومال الإقليمية، الذين دعوا الصوماليين إلى "الامتناع عن الانخراط في حرب لا تعنيهم" وأعربوا عن قلقهم بشأن "القوى الخارجية" التي قد تزعزع استقرار المنطقة.

وبحسب الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين، فإن هذه التطورات تتكشف وسط توترات متزايدة بين إثيوبيا والصومال.

وتحذر المنظمة من أن الوضع في ولاية الصومال الإقليمية أصبح "عسكريًا بشكل متزايد، مع فرض الأحكام العرفية في الأفق".

ويشير البيان إلى المادة 39 من الدستور الإثيوبي، التي تحدد حقوق تقرير المصير للأمم داخل إثيوبيا.

وتؤكد الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين أن "الدولة الإثيوبية يجب أن تتمسك بمبدأ المساواة لجميع مواطنيها، مع عدم احتكار أي مجموعة للسلطة على حساب الآخرين".

ودعت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين إلى اتخاذ إجراءات فورية، وحثت الحكومة الإثيوبية على "احترام الحقوق الدستورية للشعب الصومالي والالتزام بشروط اتفاق السلام".