شهدت جامعة القاهرة واقعة مثيرة عندما كشفت الخدمات الأمنية عن تردد شاب على الجامعة بشهادة تخرج مزورة، ليتم ضبطه، وأثناء تحرير محضر بالواقعة انتزع المتهم الشهادة ومزقها وابتلع جزءا منها قبل أن يسيطر عليه أفراد الأمن ويتحفظون على باقي الشهادة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين جامعة القاهرة بالكشف عن تردد شاب على الجامعة حاملا شهادة تخرج، انتاب الخدمات الأمنية الشك في صحتها.

وانتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم الجيزة، وتبين من الفحص أن الشاب يدعى "مصطفى. ف"، يحمل شهادة تخرج مختومة من كلية التربية جامعة القاهرة بختم مزيف.

باستجواب الشاب، تبين أنه حصل على تلك الشهادة المزورة من عامل بجامعة أسيوط مقابل مبلغ 40 ألف جنيه، وكان يتردد على الحرم الجامعي بها.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء قيام الشئون القانونية بالجامعة بتحرير مذكرة بالواقعة لإحالتها لقسم الشرطة، انتزع المتهم الشهادة المزورة ومزقها لأجزاء وحاول ابتلاعها لمحو دليل إدانته، فسيطر عليه أفراد الأمن، وتم التحفظ على جزء باقٍ من الشهادة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:

• أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
• أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
• أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
• دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.