رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+"، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط غير المواتية.

وقالت ستاندرد اند بورز "الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز".

وفي مطلع مايو أيار، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية، وعبر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

وقالت ستاندرد اند بورز إنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نموا مطردا مدعوما باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.

سلطنة عمان: العدوان الإسرائيلي على لبنان يمثل تصعيدا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024-2027 شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.

وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5%، تماشيا مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى لأسعار الفائدة مواكبة لقرار مجلس الفدرالي الأميركي.

وتتوقع ستاندرد اند بورز أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها الفدرالي الأميركي.

وتتوقع الوكالة أيضا أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة التي تبلغ نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.